عندما يجتمع تحالف "أوبك +" لمنتجي النفط، بعد غد الاثنين ، يمكن للمملكة العربية السعودية قائدة المجموعة أن تحتفل بقوة انتصارها في سوق النفط.
بعد 18 شهراً من خفض إنتاج النفط الخام خلال تفشي الوباء، من المقرر أن تضخ الرياض 9.8 مليون برميل يومياً هذا الشهر، ما يقترب من مستويات ما قبل الوباء، بفضل الاقتصاد العالمي الذي يحتاج بشدة لإمدادات الطاقة.
من خلال إعادة ضخ تلك الشحنات ببطء، وبما لا يؤدي إلا لتجنب حدوث فائض جديد، أعاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أسعار النفط الخام إلى 80 دولاراً للبرميل. وأدى ذلك إلى تضخم عائدات النفط لدى المملكة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، ما يضعها على المسار للحصول على تعويضات أكبر في عام 2022.
قال بن لوكوك، الرئيس المشارك لإدارة تداول النفط في "ترافيجورا غروب" لتجارة السلع : "لقد شهد "أوبك +" عاماً جيداً... تمكن أعضاء التحالف من إدارة الموقف الصعب باحترافية".
اقرأ أيضاً: وكالة: "أوبك+" يدرس خيارات لزيادة إمدادات النفط
يختلف ما حدث تماماً عن الاضطرابات التي حدثت في مارس الماضي، عندما دفع انخفاض الطلب على الوقود لفترة وجيزة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها إلى خوض معركة شرسة لجذب العملاء. تبدو تلك الذكريات المريرة بعيدة جداً، حيث يستعد التحالف المكون من 23 دولة - بقيادة السعودية وروسيا، للاجتماع يوم الاثنين.
إذا كان هناك تهديدٌ للتوازن الدقيق الذي حققه تحالف "أوبك +"، فهو أن السوق قد تشهد نمواً مفرطاً، ما يرفع الأسعار بشكل كبير للغاية.
أشار التحالف إلى أنه سيلتزم بجدوله الزمني لزيادة الإنتاج بشكل طفيف من خلال الموافقة على زيادة أخرى قدرها 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر، لكن السوق تغيرت منذ الاتفاق على خريطة الطريق في يوليو.
وحفّز نقص المعروض من الغاز الطبيعي، الذي دفع الأسعار إلى ما يعادل 190 دولاراً للبرميل، التحوّل إلى المنتجات النفطية للتدفئة والتصنيع، ما يعزز الطلب الإجمالي.
لا يزال إنتاج النفط الأمريكي يتعافى من إعصار "إيدا"، الذي تسبب في توقف ضخ ما يقرب من 35 مليون برميل بعد أن ضرب خليج المكسيك قبل شهر، أي ما يعادل شهرين كاملين تقريباً من زيادة المعروض من جانب مجموعة "أوبك +".
قلق المستهلكين
ويبدو واضحاً القلق الحالي بين الدول المستهلكة الرئيسة، خاصة إذا انتهى بهم الأمر إلى مواجهة شتاء بارد. وأصدرت الصين تعليمات لشركات الطاقة الكبرى بتأمين الإمدادات بأي ثمن.
تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ذكّرت "أوبك" بضرورة دعم التعافي، والتقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء الماضي.
اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يدخل على خط الاتصال مع "أوبك" بسبب أسعار النفط
قالت هيليما كروفت، كبيرة استراتيجيي السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets) :"ستتعرض أوبك بلس لضغوط شديدة متزايدة من جانب واشنطن لزيادة الإنتاج والحدّ من صعود الأسعار .. الزيادة التي تتجاوز 400 ألف برميل يومياً تعد خياراً متاحاً يوم الاثنين".
تويد وجهة النظر تلك شركة "فيتول غروب" أكبر متداول مستقل في العالم، و قال كريس بيك، المدير بالشركة، إن الطلب على النفط لا يعززه فقط نقص الغاز الطبيعي، بل إن آفاق العرض تتقلص مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق سريع لإنعاش الصادرات الإيرانية.
انخرطت طهران وواشنطن في مفاوضات لإعادة تفعيل الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية على شحنات النفط الإيرانية، لكن المحادثات لم تحرز تقدماً يذكر حتى الآن.
نتيجة لذلك، لا يزال غير متاح ما يقرب من 1.4 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني الذي اعتقد التجار أنه قد يدخل السوق في أواخر عام 2021.
دفعة أكبر
يقول بعض مندوبي "أوبك +" بشكل خاص، إن الزيادة التي ستتم الموافقة عليها في اجتماع الاثنين المقبل قد تكون أكبر من 400 ألف برميل يومياً. قال أحد المسؤولين إنه تم بحث سيناريوهات زيادة الإنتاج بشكل أكبر.
لا ترغب السعودية في ارتفاع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، لأن تكاليف الوقود المفرطة ستقلص الطلب وتحفز انتعاش إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على وجهة نظر المملكة.
اقرأ أيضاً: "بنك أوف أمريكا": سعر النفط قد يقفز فوق 100 دولار هذا الشتاء
ويمكن أن يعزز ارتفاع أسعار النفط الخام، قبل أسابيع فقط من اجتماع زعماء العالم في جلاسكو بأسكتلندا لعقد جولة جديدة من محادثات المناخ التي تهدف إلى التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري، دعم الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة.
لكن المملكة العربية السعودية ليست مقتنعة بعد بأن ارتفاع النفط الخام فوق 80 دولاراً في لندن مؤخرا يعكس نقصاً حقيقياً في الإمدادات، حسبما قال أحد الأشخاص.
ومن المرجح أن يترقب "أوبك +" ليرى ما إذا كان عجز الغاز الطبيعي يدعم الطلب على النفط "بشكل ملموس" قبل تسريع عودة الإنتاج، حسبما أفادت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط والمؤسس المشارك لشركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects Ltd) للاستشارات، والتي قالت إنه يمكن اتخاذ هذه الخطوات "في المستقبل، ولكن ليس بعد".
