كان هناك تحولٌ تاريخي يحدث بالفعل في كيفية تمويل شركات العقارات السويدية لأنفسها، قبل أن تكشف شركة خاصة غير معروفة عن صفقة استحواذ بقيمة 10.7 مليار دولار ستضع هذا الاتجاه بقوة على الخريطة.
تقول "هيمستادن بوستاد" المملوكة لشركة "فريدينزبورغ" لصاحبها إيفرا توليفسين، إنَّها ستستخدم أسواق الدين للحصول على قرض معبري كبير لتمويل أكبر صفقة ملكية خاصة على الإطلاق في منطقة الشمال.
اقرأ أيضاً: فقاعة العقارات العالمية تُطل برأسها مجدداً وتضع البنوك المركزية في مأزق
تسلِّط الصفقة الضوء على تحوُّل شركات العقارات في أكبر اقتصاد بشمال أوروبا إلى الاعتماد على السندات وأسواق النقد، ذلك الاتجاه المدفوع بطفرة القطاع العقاري نتيجة سياسات التيسير الكمي التي تسمح للشركات بجمع أموال أكثر مما هو متاح في السوق المحلية.
قال ماكس بيرغر من "دي دبليو إس انفستمنت": "النمو الكبير لقطاع العقارات نتيجة استبدال الشركات للتمويل المصرفي بضمانات عبر تمويل السندات غير المضمون" وذلك على نطاق واسع حتى أصبح قطاع العقارات في أوروبا "الأسرع نمواً في إصدار السندات المقوَّمة باليورو خلال العامين الماضيين".
أشار بيرغر الذي يدير سندات بقيمة 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار) إلى زيادة عدد الشركات العقارية المصدرة لسندات مقوَّمة باليورو إلى 69 شركة مقارنة بخمس شركات في 2010. كما تجاوز اليورو الكرونا السويدية كعملة تمويل رئيسية للسندات القائمة، التي أصدرتها الشركات العقارية في البلاد.
اقرأ أيضاً:
سندات باليورو
قال أندرس هولملوند رئيس إصدار السندات في "سفينسكا هانديلزبانكين"، إنَّ التمويل المعبري الذي ستحصل عليه "هيمستادن بوستاد"، "سيعاد تمويله بشكل رئيسي من إصدار سندات مقوَّمة باليورو".
وأضاف هولملوند، أنَّ سوق السندات المحلية المقوَّمة بالكرونا "ليس بديلاً واقعياً" بالنظر للتمويل في الأجل القصير.
تنعكس طفرة سندات الشركات العقارية في هيمنتها على الميزانية العمومية لـ "البنك المركزي السويدي"، إذ يمثِّل أكثر من نصف حيازة البنك من سندات الشركات.
أشار هولملوند إلى زيادة برنامج شراء السندات التابع لـ "البنك المركزي الأوروبي"من زخم تعاملات السوق.
دعمت قاعدة المشترين الكبيرة توسُّعات الشركات العقارات السويدية، فقد أعلنت "سامهال سبايغنا دسبوليغت أي نوردين" (Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB) مؤخَّراً عن خطتها لمضاعفة محفظتها العقارية 3 مرات لتصل إلى نحو 300 مليار كرونا (34.4 مليار دولار) بحلول عام 2026.
وقالت ماريكا ديمينغ، المتحدِّثة باسم الشركة في مقابلة: "سنركِّز أكثر في المستقبل على منطقة اليورو، لأنَّه يعدُّ التطور الطبيعي بالنسبة لنا، إذ نتجه لإنشاء شركة تابعة بمنطقة اليورو يمكنها الاستفادة من شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات ضمن برنامج التيسير الكمي الخاص به" على حدِّ قولها.
اقرأ أيضاً: أداء سوق العقارات قد يكون أكثر مللاً في 2022
مخاطر متوقعة
برغم ذلك؛ يتزايد القلق بين المسؤولين والمحللين بشأن الزخم الموسمي لأسعار المنازل السويدية في فصل الصيف، والتحذيرات من التقييمات المتضخِّمة لأسعار الأسهم والمخاوف بشأن سحب تحفيز البنك المركزي.
قال محلِّلو الأسهم في "سفينسكا هاندلس بانكين"، إنَّ لديهم "نظرة تشاؤمية للقطاع"، مستشهدين "بالاضطرابات المتزايدة في أسواق رأس المال" نتيجة تقليص التيسير الكمي الذي يحفِّز تلك النظرة السلبية.
في المقابل، أشار بيرغر من "دي دبليو إس" إلى أنَّ مستثمري السندات المقوَّمة باليورو أكثر إقبالاً على سندات شركات العقار السكني السويدية مقارنة بشركات العقارات المكتبية في باقي غرب أوروبا.
وأضاف مدير الأصول الذي يتخذ من فرانكفورت مقرَّاً له: "لقد منحتنا شركات منطقة الشمال حلولاً استثمارية لقطاعات فرعية مثيرة للاهتمام، و تتميز بخصائص دفاعية، لكن يتم تداولها بشكل عام مع باقي القطاع".
وأضاف أنَّ اختيار القطاع الفرعي داخل العقارات أمر أساسي لتحقيق استثمارات مربحة.
وقال بيرغر: "لقد كان الوباء بمثابة اختبار ضغط جيد لميزانيات الشركات العقارية، برغم أنَّ شركات العقارات الفندقية والتجزئة قد نجت من الوباء".
