بنك اليابان يصبح "حوت" الأسهم الأكبر

أصبح بنك اليابان أكبر مالك للأسهم في الدولة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لحيازاته إلى ما يزيد عن 400 مليار دولار.

وكانت عمليات الشراء الضخمة التي قام بها بنك اليابان المركزي في البورصة لدعم السوق، خلال الجائحة هذا العام، المقترنة أيضاً بمكاسب التقييم اللاحقة، قد رفعت قيمة محفظته من الأسهم اليابانية إلى 45.1 تريليون ين (434 مليار دولار) في شهر نوفمبر، بناءً على تقديرات "شيونغو أيدي"، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد الأبحاث "أن أل آي".

وتعدُّ هذه هي المرة الأولى التي تتفوَّق فيها حيازات البنك المركزي على تلك الخاصة بصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، التي يقدرها إيدي بـ44.8 تريليون ين الشهر الماضي، وذلك بناءً على المكاسب التي حققها في نهاية شهر سبتمبر، مضافةً لقيمة حيازاته.

ولكن، وبغض النظر عن أي منهما هو "الحوت" الأكبر، فإنَّ هيمنتهما تثير المخاوف، لاسيَّما بما يتعلق بتأثيرهما على أسعار السوق. ويقول ساتوشي أوكوموتو، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكوكو كابيتال مانجمنت" بأنَّ قيام "مؤسسات تديرها الدولة، أي بنك اليابان، وصندوق معاشات التقاعد، بشراء الأسهم المحلية، هو أمر مشوش وغير صائب".

الفجوة ستتسع

عزَّز صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، الذي يعدُّ أكبر صندوق تقاعد في العالم، من وجوده في سوق الأسهم في عام 2014 عندما ضاعف مخصصاته للأسهم المحلية المستهدفة بنسبة 25%، في محاولة لزيادة العوائد من خلال التحول إلى الأصول ذات المخاطر العالية. أما صندوق المؤشرات المتداولة لبنك اليابان، فقد كان بدأ في عمليات الشراء عام 2010، التي تسارعت لاحقاً ضمن حزمة التحفيز غير المسبوقة التي وضعها الحاكم هاروهيكو كورودا بهدف تنشيط الاقتصاد.

ورفع بنك اليابان برنامج الدعم الخاص به بشكل أكبر هذا العام بعد أن أدَّى تفشي كورونا إلى تدهور أسواق الأسهم، معلناً في شهر مارس أنه قد يشتري ما قيمته 12 تريليون ين من صناديق المؤشرات المتداولة اليابانية هذا العام، أي ضعف هدفه السنوي. غير أنه بعد بضعة أشهر من الشراء المكثَّف، تباطأت الوتيرة مرة أخرى، ومن المحتمل أن يكون إجمالي الشراء في عام 2020 أقل بكثير من الهدف النظري الجديد.

وبالرغم من الوتيرة الحالية، فإنَّ "الفجوة بين الأسهم المملوكة لبنك اليابان، وتلك المملوكة لصندوق التقاعد الحكومي ستتسع أكثر"؛ بحسب معهد "أن أل آي"، خاصة إذا استمرت أسعار الأسهم في الارتفاع.

سنستمر بالشراء

وسط انتعاشٍ عالمي، على خلفية تطوير لقاح لفيروس كورونا، ارتفع مؤشر "توبكس" القياسي بنسبة 11% في شهر نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 15%، مسجلاً أفضل ارتفاع له خلال شهر منذ عام 1994. وأوضح أيدي، أنَّ هذا جعل المكاسب غير المحققة من مشتريات بنك اليابان من الأسهم، تصل إلى أكثر من 10 تريليون ين في مرحلةٍ ما خلال شهر نوفمبر. وكان مؤشر "توبيكس" (TOPIX) قد انخفض بنسبة 0.9% يوم الإثنين، بعد أن وصل للمرة الأولى للسقف المحدد لانخفاضه الأسبوعي منذ شهر أكتوبر.

ويصرح تاكاشي إيتو، محلَّل سوق الأسهم في شركة "نومورا سيكيوريتيز": "لم يجنِ بنك اليابان أبداً أي أرباح من حيازاته، واستمر في زيادة استثماراته في صناديق المؤشرات المتداولة". أما صندوق التقاعد الحكومي؛ "فيجب أن يبيع الأسهم عندما تكون الأسعار مرتفعة لتعديل قيمة الأسهم التي يحوزها ضمن محفظته".

في حين يشير أيدي، إلى أنَّ بنك اليابان "قد يواجه مزيداً من التدقيق" حول ما إذا كان بحاجة إلى مواصلة شراء الأسهم في ظل ارتفاعها كما هي الآن. وأعلن محافظ بنك اليابان مراراً وتكراراً أنَّ مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة مطلوبةٌ ضمن عمليات التحفيز النقدي للوصول إلى هدف التضخم المأمول.