يتراجع عدد سندات الشركات المتاح لمستثمري أوروبا تداولها لأوَّل مرة منذ 2005.
برغم زخم إصدارات الشركات غير المالية ذات التصنيف الائتماني المرتفع، نشهد فعلياً انخفاضاً بقدر 21 مليار يورو (25 مليار دولار) في شريحة السندات المقوَّمة باليورو القابلة للتداول نتيجة الاستدعاء، وإعادة الشراء، واسترداد السندات قبل استحقاقها، ومشتريات "البنك المركزي الأوروبي" من السندات، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
عادة ما يحدُّ تناقص الإصدارات سيولة أسواق الائتمان، ويزيد صعوبة تسعير المخاطر. نجد تلك المشكلة منتشرة بالفعل في سوق السندات السيادية في أوروبا، إذ أدت هيمنة البنوك المركزية إلى تباطؤ التقلُّبات، وتقليص أحجام التداول، ودفع المستثمرين خارجاً في ظاهرة تسمى "التحوُّل على شاكلة اليابان".
قال جيمس فوكين، رئيس قسم الديون ذات الدرجة الاستثمارية في شركة "افيفا انفستورز" (Aviva Investors) التي تدير أصولاً بقيمة 366 مليار جنيه إسترليني (505 مليار دولار): "نكاد نبلغ الحال التي تكون فيها سوق الدين شبه معطَّلة... حين لا تجد السيولة التي تحتاجها، مما يعدُّ مصدر قلق للعام المقبل، إذا استمر ذلك الاتجاه".
ودائع قياسية
نتج ما يسمى صافي العرض بالسالب بسبب استمرار مشتريات البنك المركزي التحفيزية، في حين كانت الشركات تملك احتياجات تمويلية محدودة بعد موجة إصدارات 2020. عززت الشركات في منطقة اليورو من احتياطياتها النقدية خلال الوباء، وتتمتَّع الآن بودائع قياسية مرتفعة لدى البنوك.
شهد إجمالي المعروض من سندات الشركات غير المالية المقوَّمة باليورو انخفاضاً بنسبة 42 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
قرر "البنك المركزي الأوروبي" الأسبوع الماضي إبطاء وتيرة مشتريات برنامج الشراء الطارئ للوباء (PEPP)، في الوقت الذي يتركَّز فيه الجزء الأكبر من مشتريات السندات ضمن برنامج شراء سندات الشركات (CSPP)، الذي بدأ تنفيذه منذ 2016.
[object Promise]اليابان مثالاً
يُتوقَّع أن يظل صافي الإصدارات في منطقة اليورو بالسالب لمعظم الخريف. إذ توقَّع زوسو ديفيز، وجيني أفدوي، وهما المحللان الاستراتيجيان في "باركليز"، أنَّ يتحقَّق صافي العرض بالسالب بعد مشتريات "البنك المركزي الأوروبي" في كلٍّ من الأشهر الباقية من العام باستثناء نوفمبر، برغم توقُّع ارتفاع إجمالي الإصدارات بنحو 32 مليار يورو في سبتمبر.
في المقابل، يمثِّل سوق السندات الحكومية اليابانية مثالاً مبالغاً به للنقص الشديد في السندات المتداولة، إذ تشتد الحاجة للسيولة لدرجة عدم تداول أي من السندات القياسية لأجل 10 سنوات في أحد الأيام في الشهر الماضي، برغم وجود مزاد للسندات.
يمكن لإصدارات السندات في أوروبا أن تعود للزخم مرة أخرى، إذ من المحتمل أن تزداد المبيعات على المدى الطويل مع قيام الشركات باستخدام ما لديها من سيولة.
يجعل صافي العرض بالسالب في الوقت الحالي على الأقل من السهل على المستثمرين الأثرياء شراء الإصدارات الجديدة، ويساعد في الحفاظ على تكلفة المخاطر بسندات الشركات بالقرب من مستويات منخفضة تاريخياً. فقد استقرَّت الفروق في عوائد السندات عند حوالي 83 نقطة أساس منذ منتصف إبريل، بناءً على بيانات مؤشر بلومبرغ.
تعني المنافسة الشرسة على السندات أنَّ مديري المحافظ قد يضطرون لشراء كل ما يمكنهم بأيِّ سعر، أو المخاطرة بالتعثر بتلك السيولة الخاملة.
قال توماس نويهولد، مدير محفظة لدى "غوتمان كابيتالانلاغ" (Gutmann Kapitalanlage) التي تدير أصولاً قيمتها 10 مليارات يورو: "الوضع الحالي في سوق الإصدارات الجديدة يجعل من الصعب الحصول على السندات بعلاوة معقولة... أنت تحاول وضع حدود فروق العوائد، وينتهي بك الأمر فعلياً، وأنت تكنز المال".