تعتقد كريستين لاغارد رئيس "البنك المركزي الأوروبي" أنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه تعافي اقتصاد أوروبا يتمثَّل في قدرة الحكومات على تنفيذ التغييرات اللازمة للاستفادة من إمكاناتها.
وقالت لاغارد في برنامج "ديفيد روبنشتاين: لقاء المنافسين" على تلفزيون بلومبرغ، إنَّ المساعدات النقدية والمالية الاستثنائية، التي تتزامن مع تسارع وتيرة اللقاحات، قد دفعت المنطقة إلى "التعافي بسرعة أكبر مما توقَّعنا". ومن المتوقَّع أن تصل منطقة اليورو إلى مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل انتشار الوباء قبل نهاية هذا العام.
العودة للمسار الصحيح
ترى لاغارد أنَّ التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثَّل في كيفية عمل أوروبا على سدِّ الفجوة طويلة الأمد بين دول الشمال والجنوب، والحد من التفاوتات فيما بينها، التي تفاقمت في ظل الوباء، وكذلك ضرورة العمل على الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة بيئياً.
قالت لاغارد: "التحدي الأكبر الوحيد دائماً هو التنفيذ. المسألة ترتبط بتوجيه التمويل إلى الاستثمار المناسب، والتأكُّد من أنَّ الاقتصادات ستعود إلى المسار الصحيح بفضل الإصلاحات الهيكلية الصحيحة التي من شأنها تحسين إنتاجية تلك الاقتصادات، ودفعها إلى مكانة تكون فيها أكثر اعتماداً على الرقمنة، وحفاظاً على البيئة".
توجِّه ملاحظات لاغارد الأذهان إلى النظر في المشاكل التي أثارت القلق بشأن اقتصاد أوروبا حتى قبل الوباء، وعلى مدار عقد من الزمن، عندما أجبرت ضغوط تباطؤ وتيرة التضخم "البنك المركزي الأوروبي" على إبقاء السياسة النقدية تيسيرية للغاية.
كانت لاغارد التي بدأت ولايتها أواخر عام 2019 قد اتخذت قراراً بتنفيذ أكبر إجراء تحفيزي في عهدها حتى الآن، والمتمثِّل في برنامج شراء سندات الأزمة بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).
التنسيق في الأزمات
أشادت لاغارد "بالتنسيق الجيد" بين الحكومات الأوروبية في ذروة حالة الطوارئ، وأعربت عن أملها في التعلُّم من تلك التجربة. كما سلَّطت الضوء على حزمة الإنعاش غير المسبوقة في المنطقة بقيمة 750 مليار يورو، التي تضمُّ مزيجاً من القروض والمنح التي تهدف إلى تحفيز النمو.
وقالت، إنَّ الصندوق "سيساعد الدول على التقارب بشكلٍ أفضل، وتقليص الفجوة القائمة بين بعض دول جنوب أوروبا وشمالها، وذلك بالتأكيد هو الهدف منها".
وأشارت لاغارد إلى أنَّ تحدياً رئيسياً يتمثَّل في وقف الأضرار التي لحقت ببعض أجزاء سوق العمل؛ فقد كانت النساء والشباب من بين أكثر الفئات عرضة لفقدان وظائفهم. وهو الأمر الذي يعكس مخاوف البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك "الاحتياطي الفيدرالي" من الوقت الذي سوف يستغرقه تعافي الاقتصاد العالمي حتى تصل نتائجه إلى الفئات الأكثر تضرُّراً من الأزمة.
قام مسؤولو "البنك المركزي الأوروبي" الأسبوع الماضي بإبطاء وتيرة شراء سندات الوباء في ظلِّ رؤيتهم إمكانية استمرار التعافي وسط دعم أقل. في حين حذَّرت لاغارد من التسرُّع في مناقشة المزيد من الخطوات لتقليل الدعم، إذ ما يزال الاقتصاد يواجه حالة من عدم اليقين بسبب تحوُّرات فيروس كورونا، وصدمات الإمدادات العالمية.
