ناقش رئيس البورصة المصرية، محمد فريد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مقترحات لتعديلات على قواعد القيد بالبورصة المصرية، من بينها مقترح يتيح إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "الشيك على بياض"، تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتؤسس شركات الشيك على بياض بغرض وحيد هو الاستحواذ، حيث يتم إدراجها بالبورصة بما يسمح لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ، وينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها.
وتضمنت المقترحات التي ناقشها فريد خلال لقاء مجلس الوزراء مع عدد من رواد الأعمال، بينهم شركة سويفل للنقل التشاركي، تعديل قواعد القيد بما يسمح بتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة.
فرص جذب الاستثمارات الأجنبية
قال محمد فريد إن التعديلات المقترحة حال موافقة الهيئة عليها تفتح آفاقاً جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين عن البورصة المصرية.
وبحسب التعديلات المقترحة فسيتم استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
