رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2021 إلى 5% من 4.6%، بحسب كريستين لاغارد، رئيسة البنك، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس المحافظين اليوم في فرانكفورت.
كما أوضحت أنه تمّ رفع توقعات معدلات التضخم لمنطقة اليورو بشكل طفيف.
وفي حين توقعت أن يتجاوز اقتصاد منطقة اليورو مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية السنة، فإنها لفتت إلى أن انتشار سلالة "دلتا" يؤجل فتح الاقتصادات بشكل كامل. مُضيفةً أنه لم يتم ملاحظة ارتفاع في أسعار الطاقة والغاز في أوروبا.
وقرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية عند مستوياتها الصفرية، ومعدلات الفائدة على الودائع عند -0.5%، وكذلك برنامج شراء الأصول دون تغيير.
وكانت الأسواق تترقب قرار المركزي الأوروبي عمّا إذا كان الانتعاش قوياً بما يكفي لتبرير تباطؤ وشيك في التحفيز النقدي.
إلى ذلك، اتفق صانعو السياسة في فرانكفورت على مقدار شراء السندات الذي سيحتاجه الاقتصاد في الربع الأخير من العام الجاري، حيث تم الأخذ في الاعتبار موازنة المخاطر الخاصة بالآفاق المستقبلية مثل سلالة دلتا واختناقات سلسلة التوريد، مقابل البيانات التي تشير إلى انتعاش قوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
كما استندت استنتاجات المركزي الأوروبي أيضاً إلى مجموعة جديدة من التطورات الاقتصادية، والتي يُرجح أن تؤكد أن الارتفاع الأخير في التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات مؤقت، حتى مع بدء بروز ضغوط على صعيد الأسعار الأساسية.
مثّل الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بداية مرحلة حاسمة بما يتعلق ببرنامج شراء السندات بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) لاحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث شهد طرح أعضاء مجلس محافظي البنك لمواقفهم حول ما يجب فعله بعد ذلك. لكن، وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، فقد تمّ تأجيل القرارات الرئيسية حتى وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن البنك المركزي الأوربي اشترى ديوناً تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار يورو شهرياً، بعد زيادة المشتريات في شهر مارس الماضي إلى مستوى "أعلى بكثير" مما كان عليه في بداية العام. وقد دعا بعض المسؤولين بالفعل إلى إبطاء البرنامج، مستشهدين بالتعافي القوي، وتسارع التضخم، والتكاليف الأقل للتمويل التي تواجهها الحكومات والشركات والأسر.
نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني، أي أكثر مما جرى الإعلان عنه في البداية، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الزخم بقي قوياً.
في الوقت نفسه، يواجه المُصنّعون الاختناق في سلاسل التوريد المكدسة، والتكاليف المرتفعة التي بدأوا في نقلها إلى العملاء. كما أن الإصابات بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، ممّا يهدد بحدوث انتكاسة في الخدمات إذا بقي المستهلكون في منازلهم.
