قرّر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) توسعة نشاطه الاستثماري بشركات الأسهم الخاصة، بعد عامٍ قياسي من صفقات الاستحواذ خلال كورونا.
أكبر صندوق سيادي في الإمارة، بأصولٍ تحت الإدارة تُقدّر بنحو 686 مليار دولار، زاد نطاق التخصيص المستهدف للاستثمار بشركات الأسهم الخاصة والبنية التحتية، وفقاً للمراجعة السنوية لعام 2020 الصادرة اليوم الأربعاء.
إدارة الأسهم الخاصة بالصندوق التزمت العام الماضي بتوفير رأس مال لنشاطها أكبر من أي وقت مضى، من خلال تنفيذ 24 صفقة، ارتفاعاً من 18 صفقة في 2019.
مثّلت الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة 55% من إجمالي المحفظة لعام 2020، مقابل 45% للعام الذي سبق.
ويُشير الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للصندوق، بأن "استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار نَمَت في شركات الأسهم الخاصة والبنية التحتية على مدى عدد من السنوات، ما أدّى لزيادة في نطاقات التخصيص لكل من فئتي الأصول".
تدفع الآمال بتحقيق عوائد أعلى، في وقتٍ تشهد معدلات الفائدة انخفاضاً كبيراً، صناديق الثروة السيادية البالغة قيمتها الإجمالية 10 تريليونات دولار إلى تحويل المزيد من رأس المال إلى شركات الأسهم الخاصة (غير المدرجة في البورصة)، التي تميل لأن تكون أقل سيولة لكنها توفر تدفقات نقدية منتظمة على مدار عقود.
تم رفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار في شركات الأسهم الخاصة إلى ما بين 5%-10% من 2%-8%، بينما زاد الاستثمار في مجال البنية التحتية إلى 2%-7% من 1%-5%.
في المقابل، تم تخفيض استثمارات الصندوق في أسهم الأسواق الآسيوية المتقدمة إلى 5%-15% من 10%-20%، بما يتوافق مع الترجيح النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية، بحسب الجهاز.
العوائد المُجمّعة
بلغت العوائد على المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي على مدى 20 عاماً 6% في نهاية 2020 مقابل 4.8% في نهاية 2019. في حين ارتفعت هذه العوائد على المحفظة لأجل 30 عاماً إلى 7.2% من 6.6% للفترة عينها.
وأحال جهاز أبوظبي للاستثمار هذه الزيادات إلى السنوات التي سقطت من الحسابات، وكذلك للأداء في 2020، لافتاً إلى أنها تؤكد "تفضيلنا للتركيز على الاتجاهات طويلة الأجل".
وأدخلت إدارة صناديق المؤشرات في الجهاز محفظة استثمارية جديدة تركز على تغير المناخ في الربع الأول من 2020.
بما يتعلق بالأسهم، يخطط الجهاز لتقديم صندوق جديد كلّياً يركز على الاستثمار في أسواق منطقة الأنديز (دول أمريكا الجنوبية التي تضم جبال الأنديز)، وتم تحديد مدير قائم لقيادة جهود اغتنام الفرص في تلك الأسواق. لكن لم يتم الكشف عن اسم المدير حتى الآن.
سيواصل قسم الأسهم أيضاً "مراجعة تعرضه للبلدان للتأكد من أنه يركز على الأسواق التي يُرجّح أن توفر له العوائد الأعلى".
النقد متوفر
على صعيد الموارد البشرية، أغلق الجهاز قسماً يضم فريقاً صغيراً يركز على الأسهم اليابانية. وخفض إجمالي عدد موظفيه إلى 1680 من حوالي 1700 موظف في عام 2020.
في الوقت عينه، استمر الجهاز في التوظيف والاستثمار بفريق عمله المتخصص ببناء خبرات الصندوق في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إلى جانب الاستثمار في أسهم الأسواق المتقدمة، والتي تشكل ما يصل إلى 42% من محفظته، يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار سندات واستثمارات بديلة وعقارات وحصصاً في شركات أسهم خاصة وفي مشاريع البنية التحتية بالإضافة للسيولة النقدية.
تتمثل مهمة جهاز أبوظبي للاستثمار في تحويل فائض ميزانية الحكومة إلى حيازة أصول أجنبية فقط.
حول نهجه الاستثماري في الأسهم الخاصة هذا العام، يتوقع الصندوق أن المنافسة على الشركات الجذابة في جميع أنحاء العالم "ستظل شديدة أو حتى تتسارع". وهو يدرس الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ومجموعة من الصناعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والصناعات.
ويرى جهاز أبوظبي للاستثمار أنه "على الصعيد العالمي، أصبح قطاع شركات الأسهم الخاصة مزدحماً بالسيولة، حيث وصلت النقدية أو الأموال المتاحة للاستثمار إلى مستويات قياسية جديدة. وهذا الواقع مرشح للاستمرار مع التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية عند الصفر أو بالقرب من الصفر في المستقبل المنظور".
