تخطط شركة أبوظبي القابضة "ADQ"، أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي، لإدراج أسهم شركة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قبل نهاية العام الحالي، بما يشكل الصفقة الأحدث ضمن سلسلة مبيعات الأسهم المخطط لها في البورصة.
من المتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من الأسهم الحالية لمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
موانئ أبوظبي تحصل على قرض بمليار دولار من 9 بنوك
ويأتي إدراج حكومة أبوظبي لشركة تشغيل الموانئ لديها بعد عام من تحويل إمارة دبي المجاورة لشركة موانئ دبي العالمية من عامة إلى خاصة، في واحدةٍ من عدة عمليات شطب من البورصة المحلية تمّت مؤخراً.
على النقيض من ذلك، تضغط السلطات في أبوظبي، أغنى الإمارات السبع التي تتكون منها الإمارات العربية المتحدة، من أجل إنعاش نشاط الاكتتابات العامة في سوقها المالية، حيث تقدم بورصة الإمارة - المملوكة أيضاً لـADQ - حوافز تتضمن المرونة في الحد الأدنى لحجم الحصة المطلوب لمبيعات الأسهم، كما تعد الراغبين بالطرح الأولي بتخفيض رسوم الإدراج أو التخلي عنها. وأعلن رئيس البورصة في مايو أن البورصة قد تشهد 10 إدراجات جديدة على الأقل هذا العام، وهو أكبر عدد يتم تسجيله على الإطلاق.
من هي شركة موانئ أبوظبي
سجلت "موانئ أبوظبي" إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم في العام الماضي 2020، بزيادة 24% مقارنة بعام 2019، ونمت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37% لتبلغ 1.5 مليار درهم في عام 2020.
ارتفعت هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 40.7% عام 2019 إلى 45.2% عام 2020، إضافة إلى ذلك، زادت قيمة مشاريع الشركة بنحو 3.1 مليار درهم، لتبلغ 24.8 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر الماضي.
تشكل شركة موانئ أبوظبي التي تأسست عام 2006 حلقة ربط بين إمارة أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتضم عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- الموانئ
- المدن الصناعية
- المنطقة الحرة
- القطاع البحري
- اللوجستي
- القطاع الرقمي
تشتمل محفظة شركة موانئ أبوظبي على 11 ميناءً ومحطة في دولة الإمارات وغينيا، إضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.
وتساهم شركة موانئ أبوظبي بنحو 13.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، وبنسبة 7.5% في إجمالي الناتج الوطني غير النفطي لدولة الإمارات بما يعادل 85.6 مليار درهم.
