أكَّد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنَّه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، ولا توجد أي نية لذلك؛ لأنَّ فرض القوانين لا يتمُّ إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرّها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
أوضح الوزير أنَّ الدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة أمس، يوضِّح فقط المعالجة الضريبية للأوراق المالية المتداولة للتيسير على المموِّلين، وتطبيقاً لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الإثنين وأمس، بعد أن أصدرت وزارة المالية هذا الدليل، الذي أثار تساؤلات ومخاوف بشأن تجدُّد الحديث عن فرض ضرائب جديدة على تعاملات الأسهم، وآلية المعالجة الضريبية، والمعايير المقرَّر وضعها بخصوص تعاملات البورصة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10972.37 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 3791.58 نقطة، في حين هبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 2819.73 نقطة.
ويتضمَّن الدليل الإرشادي، التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة الدمغة، وكيفية ضريبة الدخل، وتاريخها، وأسعار سريانها على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية، وأذون الخزانة، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
قال وزير المالي، إنَّ هذا الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتوضيحها للمموِّلين، وهو ما يطالب به المموِّلون والمتعاملون دائماً، ويستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة، بما يسهم في تجنيب المموِّلين المتعاملين فى الأوراق المالية أي مشاكل، أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجةً لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
