السعودية تدرس السماح للشركات بإصدار أسهم زيادة رأسمال دون حقوق أولوية

تدرس هيئة السوق المالية السعودية، توسيع الخيارات المتاحة للشركات المساهمة والمدرَجة في سوق المال المحلية "تداول"، فيما يتعلَّق بزيادة رأس المال، وذلك من خلال السماح لهذه الشركات برفع رؤوس أموالها، وإصدار أسهم دون حقوق الأولوية.

يأتي هذا الاتجاه، بعد أن طرحت هيئة السوق المالية، مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية على العموم لاستطلاع رأيهم، والذي يتضمَّن خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حقوق الأولوية كخيار إضافي مع إبقاء الخيارات الأخرى كما هي.

تعديلات مقترحة

وذكرت هيئة السوق المالية أنَّ الهدف هو إعطاء الشركات المساهمة والمدرَجة خيارات إضافية حالياً لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، أو إصدار الرسملة، أو تحويل الديون، أو الاستحواذ على شركة، أو شراء أصل، وذلك من خلال تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم.

مخاطر محتملة

قال محمد السويد الرئيس التنفيذي لشركة "رزين" المالية، لقناة الشرق للأخبار، إنَّ هذا التنظيم يعتبر خياراً إضافياً جيداً للشركات المدرَجة، ولكنَّ المأخذ الرئيسي عليه يمكن أن يحدث في حال قيام كبار المساهمين أو المساهمين بحصص مسيطرة، بزيادة حصتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعني أنَّ بقية المساهمين سوف تقل نسبة ملكيتهم في الشركة، كما يحدث عندما يتمُّ طرح حقوق أولوية، ولا يقوم المستثمر بالاكتتاب بحقِّه من أسهم حقوق الأولوية.

وأضاف: "هذا التنظيم، وإنْ تمَّ بعد أخذ استطلاع آراء عموم المساهمين؛ فسيكون مفيداً حالياً، فحتى إنْ كانت هذه تشبه الطرح الخاص لكونها محدودة لشريحة معينة من المستثمرين، ولكنَّها محدَّدة بنسبة 10% من رأس المال مما يجعلها، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، وسيلة جيدة لإنقاذ الشركات المتعثِّرة في السوق".

شفافية أكبر

من جانبه، يرى ثامر السعيد الرئيس التنفيذي لشركة "مضاء"، أنَّ التعديل المقترح في قواعد الطرح ليس تطبيقاً لفئة إضافية من آليات زيادة رأس المال، بل يعدُّ إفصاحاً أكبر، وتحميلاً مباشراً للمسؤولية على مجلس الإدارة القائم، مجتمعاً أو منفرداً مع تحديد السقف الأعلى الذي يمكّن من تعطيل العمل بحق الأولوية بمقدار 10%، ووضع فترة حظر على حملة الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

وقال: "هذا من شأنه ضبط المخاطر بما لا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة، كعملية تحويل الديون، أو للاستحواذ على أصول جديدة للشركة، ولعل ما حدث في الشركات المالية المدرَجة سابقاً؛ هو دليل على تطبيق هذا الإجراء مع فارق التسمية المذكورة في القواعد، والأنظمة المقترحة للاستطلاع".