ينوي صندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع مجموعة "تداول" السعودية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب بيان نُشِر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السعودية (واس).
يأمل القائمون على المشروع المقترح أن يكون هو المنصة الرئيسية في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة، التي جرى التحقق منها والموافقة عليها، حسب البيان.
ونقل البيان عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن "هذه الجهود تأتي كجزء من دور المملكة العربية السعودية الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتداداً لجهودها في هذا المجال، الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري، مما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول الطوعية، استناداً إلى قوة سوقها المالية ومبادراتها ومشاريعها النوعية".
وزير الطاقة السعودي: المملكة ستصبح أكبر مُصدّر للهيدروجين على وجه الأرض
ويجري العمل على تأسيس المنصة مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وذلك لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس منصة التداول الطوعية، ولتساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، حسب البيان.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على عدد من المشاريع النوعية التي تستمد طاقتها من مصادر متجددة وتستخدم مواد مستدامة، ويحرص الصندوق على توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة مناسبة لهذه المنصة.
تجدر الإشارة إلى أن لصندوق الاستثمارات العامة حضوراً فاعلاً في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ من تغيرات المناخ والآثار السلبية في البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، وله مشاركات بارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة. كما تتوفر في المملكة نسبة كبيرة من الشركات التي تسعى إلى خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.