من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد التركي بشكل كبير في الربع الثاني لينمو بوتيرة قياسية بعد الانكماش إبان فترة ذروة تفشي جائحة "كورونا". ومن المرتقب أن تكشف البيانات الحكومية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% على أساس سنوي، و1% على أساس فصلي، وفقا لأوسط التوقعات في استطلاعات "بلومبرغ".
قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان في يونيو إن معدل النمو السنوي قد يتجاوز 20%، وهو ما يمثل أعلى مستوى في البيانات التي تعود إلى عام 1999.
من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد البالغ 729 مليار دولار على معظم اقتصادات دول مجموعة العشرين بعد انكماشه بنسبة 10.3% قبل عام عندما داهمته جائحة فيروس كورونا.
في العام الماضي، حدّت أنقرة من تأثير الوباء على النمو باستخدام مزيج من خفض أسعار الفائدة وحوافز الائتمان التي تمولها الحكومة التركية، وساهمت في تعزيز الاستهلاك، لكنها جاءت على حساب انخفاض قيمة الليرة والتضخم الجامح.
قال كان أيان، الخبير الاقتصادي في "أكتيف بنك" (Aktifbank) والمقيم في إسطنبول، والذي يحتل المرتبة الثانية بين المؤسسات التي تصدر توقعات بشأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التركي: "النمو مدفوع حاليا بالإنتاج الصناعي وتقديم الائتمان أو القروض وسط طلب داخلي وخارجي قوي". وأضاف أن النشاط الاقتصادي واصل نموه في الربع الثالث، مما قد يحد من التباطؤ المتوقع في التضخم.
تُظهر المؤشرات الرئيسية تحسنا في النشاط الاقتصادي، لا سيما في نهاية الربع الثاني، حيث خففت الحكومة من الإغلاق الصارم على مستوى البلاد الذي فرضته طوال مايو بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.
قفز مؤشر الثقة الاقتصادية الذي نشره معهد الإحصاء في أنقرة إلى 97.8 في يونيو من 92.6 في مايو. وارتفع المؤشر فوق 100 في الربع الثالث، ما يشير إلى نظرة متفائلة، كما ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي للشهر الـ 13 عشر في يونيو.
تظهر بيانات "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" (BBVA) أن "الاستهلاك يظل قويا نسبيا بينما ما يزال الطلب على الاستثمار متباطئا، الأمر الذي ينتهي بتعديل مستمر، لكنه بطيء للغاية بالنسبة للطلب المحلي"، حسبما قال سيدا غولر ميرت، كبير الاقتصاديين المعني بشؤون تركيا في "غرانتي بنك" المملوك لـ (BBVA) في تصريح لـ"بلومبرغ" عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف: "بالنظر إلى الزخم الأخير والتوقعات الأفضل للنمو عالميا، تظل المخاطر في الاتجاه الصعودي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 حتى بالنسبة لتوقعاتنا فوق الإجماع البالغة 9%".
اقرأ أيضا: 6.4 مليار دولار زيادة بالاحتياطي النقدي التركي بفضل حقوق السحب الخاصة الجديدة
قال ألفارو أورتيز، رئيس تحليل البيانات الضخمة في "بي بي في ايه ريسيرش" ( BBVA Research)، إن "مشكلة تركيا ليست النمو بل التضخم". وشهد توجه الحكومة لتحقيق النمو في 2020، ضعفا في الليرة التركية بنسبة 20%، ما أبقى تضخم أسعار المستهلكين عند أكثر من 10%.
تكشف بيانات هذا العام التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، بينما يحاول استعادة استقرار الأسعار وسط دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة.
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 19% للشهر الخامس، حيث تسارع التضخم إلى 18.95% في يوليو، ما أدى إلى محو الكثير من العائد الحقيقي للفائدة، الذي يمثل الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة. وتراجعت الليرة بأكثر من 13% مقابل الدولار منذ التعيين المفاجئ للمحافظ الجديد في مارس الماضي.
