تقدمت شركة "غيتار سنتر"، أكبر بائع تجزئة للأدوات والمعدات الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، بطلب إعلان إفلاس، بعد أن تسبب الوباء الفيروسي في إبقاء العملاء في منازلهم وخسارتهم أعمالهم، مما جعلهم أقلّ قدرة على تحمل تكاليف أدوات موسيقية جديدة.
ويمنح هذا الطلب المقدَّم في المقاطعة الشرقية في فيرجينيا، الشركة هدنةً من ضغوط الديون عبر السماح لها بالبقاء ناشطة في عملها، في الوقت الذي تسعى فيه لتنفيذ خطة إعادة هيكلة.
وتَعقَّد الأمر بفعل حقيقة إغلاق متاجر الشركة وسط شهر مارس للمساعدة على وقف انتشار فيروس "كوفيد-19"، وأعيد افتتاحها في بعض الأماكن، في حين حوفظ على عمليات التجارة الإلكترونية.
إعادة هيكلة الديون
وتطلب اتفاقية إعادة الهيكلة التي أعلن عنها "غيتار سنتر" في 13 نوفمبر تمويلاً جديداً مدعوماً من الدائنين الحاليين إلى جانب 165 مليون دولار في استثمارات جديدة برأس المال من "أريس مانجمنت كورب" مالك رأس المال الخاص فيها و"كارليل غروب" و"بيرغايد كابيتال مانجمانت".
ويقع مقر "غيتار سنتر"، في ويستلايك فيلاج في كاليفورنيا، ويمتلك نحو 300 متجر موزعة في الولايات المتحدة، وتتضمن العلامات التجارية الشقيقة "ميوزيك أند آرت"، مع أكثر من 200 متجر متخصص في بيع أدوات الفرق والأوركسترا وتأجيرها.
تَسبَّب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا بأضرار كبيرة لتجار سلع التجزئة غير الأساسية، وكان "مركز الغيتار" في موقع ضعيف، لأن مشتريات الأدوات الموسيقية أمر تقديري للغاية، وفقاً لتقرير نشرته "موودي" لخدمات المستثمرين.
وخسر عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم بسبب الوباء، وخُفّضت بشدة رواتب كثيرين منهم، ممن لا يزال لديهم عمل.
الأصول تغطّي الالتزامات
قال "مركز الغيتار" في طلب إعلان الإفلاس، إن عليه التزامات بقيمة تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، في حين يمتلك المركز أصولاً تساوي قيمة ما عليه من التزامات.
وكانت متاجر التجزئة، بخاصة المتاجر المتخصصة، تتعرض لضغوط الوباء بفعل منافسة الشركات العملاقة من أمثال "أمازون دوت كوم"، وتراجُع عدد زوار مراكز التسوق.
ونوّع "مركز الغيتار" من خلال توفير خدمات إصلاح الأجهزة الموسيقية والدروس الموسيقية، التي استمرت عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق من خلال خدمات مؤتمرات الفيديو.
وسيطرت شركة "أريس" على الشركة عام 2014، من خلال عملية إعادة هيكلة ديون "غيتار سنتر" خارج المحكمة، إذ يعود دينها الثقيل، والضغوط المالية التي تقع عليها إلى صفقة عُقدَت عام 2007 من جانب "باين كابيتال إل بي"، لتحويله إلى شركة مساهمة خاصة بقيمة 2.1 مليار دولار.