بعد 14 شهراً من إيقاف رحلات الطيران الدولي من السعودية وإليها، قررت المملكة رفع قيود سفر مواطنيها للخارج، وفتح جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية بدءاً من 17 من مايو الجاري، لكن بشروط جديدة؛ ربما تجعل تكلفة السفر أعلى، بحسب ما قاله مختصون في قطاع السياحة والتأمين لـ"الشرق".
وزارة الداخلية السعودية التي أصدرت بياناً بهذا الشأن، أكَّدت أنَّ السفر مقصور على الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، مع الذين لم يمر على تلقيهم جرعة واحدة أكثر من 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، فإنَّه "سيتمُّ فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، التي كان قد تمَّ إغلاقها نتيجة التدابير الوقائية التي تمَّ اتخاذها كما هو الحال في غالبية دول العالم"، واشترطت تأميناً طبياً لمن هم دون 18 عاماً، كونهم غير خاضعين لبرامج اللقاح حتى الآن.
وأكَّدت مصادر في قطاعي السياحة والتأمين لـ"الشرق" أنَّ إصدار بوالص التأمين سيكون مقصوراً فقط على الشركات المعتمدة لتقديم خدمات التأمين في البلاد.
وفي موازاة ذلك، أعلن البنك المركزي السعودي، أنَّه ومجلس الضمان الصحي التعاوني قررا تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).
بوليصة التأمين
من جهتها، كشفت مصادر عاملة في قطاعي السياحة والتأمين لقناة "الشرق"؛ أنَّه تمَّ “فرض تأمين إلزامي على المواطنين المسافرين للخارج بقيمة 375 ريالاً، لتغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بالخارج، لمن هم دون 18 عاماً حتى الآن، أو من لديهم موانع أخذ لقاح كالحوامل، أو المصابين بأمراض معينة، وقد تشمل فئات أخرى وفق مايصدر من تعليمات من جهات حكومية.
وأضافت المصادر، أنَّ المبلغ المذكور يتضمَّن “تكاليف الإجراءات الاحترازية للحكومات، والحجر الصحي، والإعاشة، والإخلاء، وإعادة الجثامين للمملكة، وذلك لرحلة واحدة بحدٍّ أقصى 90 يوماً”.
ورجَّح طلال البطي، وهوـ مختص في قطاع التأمين، أن يرتفع متوسط سعر بوليصة التأمين في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة "بعد إضافة الأوبئة المعدية التي تشمل فايروس كورونا المتوقَّع بين 20% الى30%، لا سيَّما أنَّ وثائق التأمين الجديدة يتمُّ تسعيرها وفق حسابات "إكتوارية" دقيقة، بما يضمن تناسبها مع حجم المخاطر المغطاة خلال فترة السفر".
تطبيق "توكلنا"
وكانت السعودية قد عملت منذ بداية انتشار جائحة كوفيد -19 على إعداد قوائم للدول التي يمنع السفر إليها بدون إذن مسبق، وتُحدَّث تلك القوائم بين فترة وأخرى، بحسب استشراء الجائحة فيها.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أكَّدت الأسبوع الماضي أنَّ تطبيق "توكلنا" شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.
وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية في حينه، أنَّه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصنة أو لم تثبت إصابته.
وأضافت أنَّه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين، والمسافرين، والموظفين، وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر، وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.
وأوضحت أنَّ ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID 19 الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.
شركات السياحة والتأمين
وأبدت شركات عديدة في قطاع الطيران والسياحة استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية.
وأكَّد فهد العبيلان نائب رئيس مجموعة "سيرا" إحدى كبرى شركات السفر والسياحة في المملكة لقناة "الشرق" أنَّه خلال الفترة الماضية تمَّت التهيئة للعديد من التعاقدات، وكذلك لحزم من المنتجات التي تتواءم مع الوضع العام سواء في قطاع الطيران أو الفنادق، كما تمَّ تعزيز جميع الأنظمة، وقنوات البيع، سواء الإلكترونية أو الفروع لتكون جاهزة بجميع المعلومات والسياسات المتجددة
وقال:" لاحظنا اهتماماً متزايداً بوجهات السفر داخل المملكة العربية السعودية حتى بعد السفر الدولي، ويأتي ذلك نتيجة جهود الهيئة السعودية للسياحة وتعاونها وتمكينها للقطاع الخاص، أما فيما يخص السفر الدولي فتأتي دول الخليج في مقدمة الاهتمام، وبعدها هناك اهتمام بالجزر، وعلى وجه الخصوص المالديف، وكذلك نرى توجهاً متزايداً للبوسنة والهرسك".
وتوقَّع العبيلان أن يبلغ متوسط أسعار بوليصة السفر بحدود 100 دولار، لكنَّه استدرك إلى القول "ما زلنا نتابع (الأمر)" مع البنك المركزي السعودية.
غير أنَّ ماجد الصويغ رئيس مجلس إدارة شركة "وفا للتأمين" توقَّع أن تتراوح مدد التأمين من90 يوماً الى 180 إذا "كانت زيارة عائلية، و90 يوماً فقط إذا كانت تجارية، كما ستكون شاملة لأيام الحجر، وإنْ تكن خاصة بحالات كورونا وما ينتج عنها.
وأضاف الصويغ في تصريحات لقناة الشرق" أنَّ "الحالات الحرجة ستكون تحت مسؤولية الزائر ومن قام بإصدار التأشيرة له"، مرجحاً أن يكون حدُّ المنفعة الأقصى للتغطية 500 ألف ريال كما هي بوثيقة التأمين الصحي لدى شركات التأمين في المملكة".
