رغم أن الدفع نحو الاندماجات سيساعد شبكات التلفزيون الأوروبية على مجابهة المنافسة مع منصات الإعلام الأمريكية سريعة النمو، إلا أنه يضع مزيدا من الضغوط على قواعد ملكية الوسائل الإعلامية الصارمة في أوروبا.
تعرض شركة برتلسمان الألمانية Bertelsmann SE للإعلام حصتها البالغة 48% في الشركة المالكة للقناة الفرنسية M6 للبيع، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة الألمانية نحو الاندماج مع منافستها "المحطة الفرنسية1" Television Francaise 1 SA - ليتحول المشهد الإعلامي المرئي والسمعي في فرنسا بصورة هي الأكثر دراماتيكية منذ عقود، والذي من المرجح أن يجتذب تدقيقاً شديداً من هيئات الرقابة الإعلامية والمنافسة في البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة برتلسمان، توماس رابي، خلال عرض نتائج أعمال الشركة يوم الثلاثاء: "الاندماج مع المحطة الفرنسية1 يأتي في إطار استراتيجيتنا المتمثلة في مساعينا نحو تكوين تكتل في السوق".
وقد يكون ما عرضه رابي رئيس شركة برتلسمان اختبارا لما إذا كانت القواعد التي تقوم على تعددية الوسائل الإعلامية وتمنع أي طرف من الهيمنة على سوق الإعلانات مناسبة في الوقت الحالي في ظل زخم البث الرقمي. حيث يرى معارضو قواعد ملكية وسائل الإعلام الحالية أنها صممت في وقت كانت فيه أجهزة البث الأرضي القديمة تمثل الطريقة الإعلامية المرئية الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت وعليهم الاعتراف بفشل تلك القواعد في المنافسة الجديدة التي جلبتها إعلانات الفيديو الرقمية والخدمات حسب الطلب مثل "نتفلكس" و"ديزني" و"أمازون" و"برايم فيديو".
وتوصي الجهة المنظمة لوسائل الإعلام الوطنية الفرنسية الآن بإعادة صياغة قواعد ملكية وسائل الإعلام. وأشار الاقتراح، الذي أرسل إلى الحكومة في 22 مارس ونشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للإعلام في فرنسا CSA يوم الثلاثاء، إلى أن النظام الحالي "عفا عليه الزمن" لفشله في تعزيز التنوع الثقافي مع إضراره بصناعة الإعلام بدلاً من دعمها.
وتعذر الوصول إلى المتحدثين الرسميين باسم قناة M6 والمحطة الفرنسية TF1 للتعليق.
توقيت نموذجي
ورفضت متحدثة باسم المجلس الأعلى للإعلام التعليق على اقتراح المجلس، لكنها قالت إن المجلس يعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية الأخرى بما في ذلك هيئة المنافسة الفرنسية، وما يهمنا في النهاية هو الارتقاء بقدرات الشبكات التلفزيونية.
ويعد توقيت تقديم مجلس الإعلام الفرنسي لمشروع القانون نموذجياً، حيث من المقرر أن تقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون الأسبوع المقبل لإصلاح قواعد تنظيم وسائل الإعلام لمراعاة ما يشهده البث من تغيرات ثورية. ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون في مايو.
ويظهر موقف مجلس الإعلام أن جهة تنظيمية واحدة على الأقل تقر بأن المشهد يتغير وأن وسائل الإعلام الفرنسية تقاتل من أجل البقاء في مواجهة أمازون ونتفلكس، على حسب قول شخص مقرب من محادثات الاندماج الخاصة بـ M6-TF1.
ولكن لم يعد واضحاً حتى الآن ما إذا كانت هيئة المنافسة ستوافق على تقييم تأثير الارتباط المقترح على سوق الإعلان الأوسع، بما في ذلك الإعلانات على الويب ومنصات الفيديو عند الطلب، أو التركيز بشكل ضيق على قوة الشركة المدمجة في إعلانات التلفزيون التقليدي. وقال الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه لسرية المناقشات، إن السلطة لها الكلمة الأخيرة في الصفقة والنتيجة لم تتضح بعد.
بطل إقليمي
يكافح منتجو الإعلام الأوروبيون لمنافسة قنوات البث الأمريكية التي تجذب جمهورها التقليدي بترسانة متنامية من المحتوى الأجنبي والمنتج محليا. وسعى البعض منهم لإنشاء بعض خدمات البث الخاصة بهم في محاولة لزيادة نصيبهم من مساحة إعلانات التلفزيون الرقمي.
ويعود تاريخ قوانين وسائل الإعلام الفرنسية إلى عام 1986 والتي تحد بشكل صارم من عدد الشبكات وإجمالي المشاهدين ونسبة الملكية التي يمكن أن تمتلكها شركة واحدة. لذلك ستواجه صفقة القناة الفرنسية M6 تدقيقا تفصيليا يتضمن إجبار بعض الملاك على التنازل عن بعض الأسهم وهو ما يمكن أن يتسبب في ضعف القوة الناجمة عن الاندماج.
فرصة نادرة
وكتب المحللون في "بريان غارنيه" Bryan Garnier في مذكرة الشهر الماضي أن بيع قناة M6 الفرنسية يمثل فرصة نادرة لبناء شركة رائدة في البث التلفزيوني في أوروبا. وأضافوا "نظراً للقيود التنظيمية، نرى من وجهة نظرنا أن ذلك سيضعف من إمكانات التكامل في حالة تنفيذ الاستحواذ".
وقال شخص مطلع على المحادثات، أن بيرتلسمان، أكبر شركة إعلامية في أوروبا، لم تقصر مساعيها على إجراء محادثات حصرية مع شركة "بويوجويس" Bouygues SA المالكة للمحطة الفرنسية1 حيث لا تزال المجموعة الإعلامية الألمانية تتشاور مع شركاء محتملين مختلفين.
وتجلب ملكية القنوات التلفزيونية الفرنسية نفوذا سياسيا، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2022، تهتم الحكومة بشدة بمستقبل قناة التلفزيون M6، التي تمتلك أيضا محطة أر تي إل RTL الإذاعية الخاصة الأكبر في البلاد.
ومن بين مقدمي العروض المحتملين الآخرين "فيفيندي" Vivendi SA المجموعة الإعلامية التي يسيطر عليها الملياردير الفرنسي المحافظ فينسينت بولور والتي تمتلك شركة "غروب قنال بلس Groupe Canal + للخدمات التلفزيونية المدفوعة. كما أبدت كل من شركة ميدياست الإيطالية Mediaset SpA و" دانيال كريتينسكي" Daniel Kretinsky، الملياردير والمستثمر التشيكي في صحيفة "لوموند" اهتماما بالصفقة.
