أقضي الكثير من الوقت مع المحامين، ولهذا يمكنني أن أخبرك بثقة أنهم شعروا بسعادة غامرة تجاه جانب واحد من حياتهم العملية أثناء الوباء. فقد توقف المحامون عن الطيران، وقضوا أوقاتهم فجأة في المنازل، وتواصلوا مع عائلاتهم للمرة الأولى منذ أمد بعيد، بعدما كانوا يقضون معظم الأسابيع في التنقل من قاعة محكمة إلى أخرى.
والأهم من ذلك، أو على الأقل لمصالحنا نحن، لا يزال المحامون قادرين على العمل بفضل "زوم" Zoom وتطبيقات المؤتمرات الأخرى، ويمكنهم إجراء جلسات استماع الحالة من المنازل لمدة ساعة أو أكثر، بعد أن كانت تتطلب السفر عبر البلاد.
كما يمكن إرسال معظم الوثائق بواسطة "زوم" أيضاً. صحيح أن المحاكمات المعقدة وجلسات الاستماع المهمة لا تزال تتطلب حضور المحامين شخصياً، ولكن عندما تتعلق المسألة بالأمور الروتينية، فتصبح فكرة الحضور مستحيلة.
لم يقل لي أحد المحامين الذين أعرفهم إنه سيعود إلى الأيام الماضية التي تطلبت منه السفر دون توقف.
ماذا تقول شركات الطيران؟
وتقول شركات الطيران إن هناك طلباً مكبوتاً على السفر الجوي من قبل الأشخاص الذين تم حبسهم إلى حد كبير في منازلهم خلال العام الماضي.
أنا لا أشك في ذلك، ولكنك تعلم كيف يشتري معظم الناس التذاكر، فهم يحاولون شرائها مقدماً بوقت كافٍ لكي يدفعوا أقل ما يمكن.
المصطافون مهمّون لشركات الطيران، ولكنهم ليسوا على نفس القدر من الأهمية كالمسافرين من رجال الأعمال الذين غالباً ما يشترون التذاكر في اللحظة الأخيرة، وهم أقل حساسية للسعر لأن شركاتهم تدفع ثمنها.
ووفقاً لشركة برامج السفر، "تروندينت ديفيلوبمنت كورب"، فإن مسافري الأعمال يمثلون 12% من قاعدة الركاب، ولكنهم يمثلون 75% من أرباح شركات الطيران، والكثير من تلك الأرباح لن يعود أبداً، فالمحاماة ليست الصناعة الوحيدة التي أدركت أن جزءاً كبيراً من رحلاتها لم يكن ضرورياً.
فقد يحتاج مندوبو المبيعات إلى السفر لإبرام صفقة، ولكنهم لن يحتاجوا إليه لأجل التواصل الروتيني مع العملاء.
ويمكن للاستشاريين أيضاً تقديم نصائحهم من مكاتبهم المنزلية. كما لن تتطلب اجتماعات العمل الداخلية سفر نائب الرئيس الأول للتسويق من شيكاغو أو سان فرانسيسكو أو أي مكان آخر.
ومن خلال "نتفلكس" وخدمات البث الأخرى، تسبب الإنترنت في تعطيل صناعة التلفزيون، مما أدى إلى تراجع الأرباح.
ومثلما أهلكت "فيسبوك" و"غوغل" صناعة الصحف، فستكتشف شركات الطيران الآن، بفضل "زوم" ووباء كورونا، ما هو الشعور بالعرقلة. لن يكون الأمر ممتعاً لمساهمي أو موظفي تلك الشركات، ولكنه أمر لا مفر منه.
