مواطنو الدول الأغنى بالعالم يحاصرهم "القلق والعزلة"

سيطرت حالة من القلق على شعوب الدول الأغنى بالعالم، إزاء كل ما يحيط بهم، بدءًا من الأموال والضرائب وانتهاءً بالرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، مرورًا بفقدان الثقة في قدرة حكوماتهم على فعل أي شيء حيال تلك المخاوف.

وتوصل استطلاع شمل 22 ألف شخص في 21 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى أن هناك "شعورًا واضحًا بعدم الرضا والظلم" لدى شعوب البلدان المتقدمة اقتصاديًا.

ويعتقد الأغلبية- ممن خضعوا للاستطلاع- أنهم لن يحصلوا على استحقاقاتهم بسهولة، فيما يقول آخرون، وهم أقل من 20 بالمئة أنهم يحصلون على حصة عادلة نظرًا لمقدار الضرائب التي يدفعونها، بينما يشعر معظم الناس في كثير من هذه البلدان أن حكوماتهم تتجاهل وجهات نظرهم.

ومن جهتها، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاستطلاع الذي كان يهدف إلى "الاستماع لآراء الناس" قد توصل إلى نتائج "مقلقة للغاية".

المخاوف الكبرى

يُبين استطلاع منظمة (OECD) المخاوف المتعلقة بالمال والصحة والإسكان.

● النسب المئوية تحدد أكبر ثلاثة مخاطر تسبب القلق للمشاركين.

وبالنسبة للحكومات، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على مفارقة صعبة، وهي أن الأفراد لا يشعرون بالرضا عن السياسات الاجتماعية المتبعة، برغم وجود دلائل تثبت أنهم ينعمون بحياة صحية آمنة بفضلها.

كما أن الحكومات تنفق الكثير، إذ يذهب أكثر من 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي على الإنفاق الاجتماعي، بما يعادل حوالي 8,800 دولار لكل شخص سنويًا، وحتى داخل البلدان نفسها، لا يزال أكثر الناس صحةً وثراءً وتمتعًا بالفرص يشعرون بعدم الرضا.

ويرى ستيفانو سكاربيتا (Stefano Scarpetta)، مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن هذه المعتقدات لا تقتصر على أولئك الذين فاتهم الركب، بل أنها تشمل الشباب الذين يتمتعون بمستويات عالية من التعليم وذوي الدخل المرتفع، فجميعهم يعبرون عن شعورهم العميق بالظلم وعدم الرضا أيضًا.

ويُشير التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون إجبار دولهم على تغيير سياساتها، أو خفض الإنفاق الاجتماعي، بل على العكس، يطالبون بإنفاق المزيد، إذ يقول حوالي 40 بالمئة أنهم على استعداد لدفع المزيد من الضرائب لتحسين خدمات الصحة العامة والمعاشات التقاعدية.

بينما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن مسؤولية التواصل بشكل أفضل مع الناس وطمأنتهم تقع على عاتق الحكومات؛ لأن مجرد التفكير في احتمال فقدان الوظيفة، أو العيش في ظل الفقر كافٍ لإلحاق الضرر بالمجتمع.