تقف شركة "سينومي ريتيل"،المعروفة سابقاً بشركة "فواز الحكير وشركاه"، والناشطة في قطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية، أمام مرحلة مالية مفصلية في مسيرتها. إذ ستكون أمام تحدي إطفاء كامل خسائرها المتراكمة ومعالجة القيمة السالبة في بند حقوق المساهمين والبالغة 806.3 مليون ريال.
وكشفت الشركة لـ"الشرق" محاور الخطة التشغيلية التي تعول عليها للعودة للربحية خلال العام الحالي، مع تأكيد تطلعها لتحقيق عائد على الأرباح بنحو 10% قبل الإهلاك، والاستهلاك، والفائدة، والضرائب.
ويُتوقع أن تكون خطة إعادة الهيكلة عاملاً حاسماً في الإقبال على عملية الاكتتاب المنتظرة لرفع رأس المال لتعويض الخسائر. فما هي أبرز المعطيات والتحديات المحيطة بملف "سينومي ريتيل"، في ضوء النتائج المالية المعلن عنها عن 2023، وما هي رؤية الإدارة للمعالجة؟
مع تسجيل خسائر بقيمة 1.11 مليار ريال في 2023، هي الأعلى في 5 سنوات، يكمن التحدي الأبرز أمام ملاك ومساهمي "سينومي ريتيل" في حسن توظيف رأس المال ومدى كفايته في دعم النشاطات التشغيلية المستقبلية، والعمل على معالجة بعض الاختلالات في الميزانية أبرزها كون المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بنحو 3.09 مليار ريال.
عانت الشركة من جفاء المستثمرين منذ 2 أكتوبر عام 2014 عندما بلغ سعر سهمها ذروته عند 234 ريالاً؛ فقد استمرت قيمتها السوقية في التراجع منذ ذلك الحين لتبلغ حالياً قرابة 1.26 مليار ريال وفق إغلاق تداولات أمس الاثنين (أغلق السهم عند 10.72 ريال)؛ ما يعني خسارة 95.4% من القيمة.
نظرة على القطاع
لإضفاء مزيد من الموضوعية على البحث الذي شمل أداء "سينومي ريتيل"، سنسلط الضوء على مؤشرات اقتصادية كلية متعلقة بنشاط الناتج المحلي ذات الصلة بتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإنفاق، وأداء عينة مختارة من بعض الشركات ذات الصلة بقطاع التجزئة والعاملة في نشاطات تشغيلية وسلع مختلفة.
فعلى صعيد المؤشرات الكلية، واكب قطاع التجزئة بصفة عامة مرحلة الانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد السعودي. فقد بلغ الناتج المحلي لنشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نحو 359.5 مليار ريال بنهاية 2023، بنمو 6.9% مقارنة بنهاية 2022، علماً بأن هذا النمو بلغ نحو 5.6% في نهاية 2022 مقارنة بنهاية 2021، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية. بدوره بلغ إجمالي مبيعات عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية نحو 613.9 مليار ريال في نهاية 2023، بزيادة 9.9% مقارنة بنهاية 2022، علماً أن هذا النمو بلغ نحو 18.1% في نهاية 2022 مقارنة بعام 2021. وذلك، وفق إحصائيات البنك المركزي السعودي.
أما على صعيد أداء الشركات ذات النشاط المشابه لشركة "سينومي ريتيل"، فقد تناولت "الشرق" أداء 5 شركات موزعة بين قطاع "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" وقطاع "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" وفق التقسيم المعتمد في سوق الأسهم السعودي. وتجدر الإشارة إلى أن نشاط هذه الشركات لا يتطابق بشكل تام مع نشاط "سينومي ريتيل". وضمت العينة من القطاع الأول، كلاً من "أسواق عبدالله العثيم" و"بن داود القابضة"، حيث سجلت الشركة الأولى تراجعاً في أرباحها بنحو 54%، فيما سجلت الثانية نمواً بنحو 120%، أما شركة "متاجر السيف للتنمية والاستثمار"، فقد سجلت أرباحها نمواً بنحو 24.3%. في حين أن الشركتين الأخريين هما "جرير للتسويق" و"المتحدة للإلكترونيات" (اكسترا). وشهدت الأولى استقراراً في أرباحها؛ فيما سجلت الثانية تراجعاً بنحو 11.3%، علماً بأن نشاط هذه الأخيرة يشمل أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية، ما يعني أن نشاطها لا يتطابق تماماً مع باقي الشركات، بما فيها "سينومي ريتيل".
أولويات المرحلة
من الطبيعي القول إن العنصر الأكثر أهمية والمنتظر من المستثمرين، يكمُن في أن ترفع "سينومي ريتيل" رأس المال، بهدف معالجة القيمة السالبة في بند حقوق المساهمين، على أن تدخل الشركة فيما بعد في عملية اكتتاب في حقوق الأولوية.
أما من الناحية العملية والتنفيذية، فإن الأولوية تتمثل في إتمام توصية مجلس الإدارة والتي جرى الإفصاح عنها عبر سوق الأسهم السعودي بالتزامن مع النتائج المالية عن 2023. "نحن حالياً في مرحلة العمل على تخفيض رأس المال، ونتطلع لتحسين الأداء والتخارج من علامات تجارية"، كما أوضحت الشركة في رد على أسئلة "الشرق" عبر البريد الإلكتروني. ووفق إفصاح سابق للشركة في نهاية مارس الماضي، فإنه يجري العمل في هذه المرحلة على تنفيذ إجراءات خفض رأس المال إلى 100 مليون ريال من 1.147 مليار، أي بنحو 91.2% لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة نحو 1.4 مليار ريال. وبحسب ردود الشركة لـ"الشرق" فإن من شأن هذه الخطوات المساهمة "في إطفاء الخسائر خلال العام الحالي". وتجدر الإشارة إلى أن خفض رأس المال الحالي، هو الثاني بعد خطوة مماثلة حصلت في 2022، حيث جرى آنذاك خفض رأس المال من 2.1 مليار ريال.
اقرأ المزيد: "فواز الحكير" السعودية تخفِّض رأسمالها لامتصاص الخسائر
أما حول التطورات الخاصة برفع رأس المال كمقدمة للبدء في انطلاقة تشغيلية واستعادة التعافي، فأوضحت الشركة أنه: "يجري العمل على دراسة الشكل الأنسب لذلك"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد حتى الآن مقترح محدد لتنفيذ هذه الزيادة". وقالت: "إن من شأن التخارج من العلامات التجارية، أن يحقق أرباحاً رأسمالية".
اقرأ أيضاً: أرباح البنوك السعودية بالربع الأول: المصارف الصغرى تقود النمو
الجدوى والكفاية
في حين أنه يصعب تقدير المبلغ المطلوب لزيادة رأس المال، حملت "الشرق" هذا السؤال إلى هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة "تقنيات مكيال المالية"، الذي قدر "الحاجة لنحو مليار ريال لمعالجة القيمة السالبة في حقوق الملكية والبالغة 806.3 مليون ريال". هذا الرأي، يتطابق مع وجهة نظر إبراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركة "كسْب المالية"، حيث يتوقع في اتصال مع "الشرق" أن تواجه الشركة صعوبة في الحصول على موافقة الجمعية العمومية لرفع رأس المال، خصوصاً وأن مليار ريال يعد مبلغاً ضخماً.
خطة إعادة الهيكلة
يربط أبو جامع بين نجاح الشركة في زيادة رأس المال وضرورة وجود خطة تشغيلية واضحة لإعادة الهيكلة. وكشفت "سينومي ريتيل" أيضاً لـ "الشرق" أنها تستهدف العودة للربحية خلال العام الحالي، متوقعة تحقيق عائد على الأرباح قبل الإهلاك والاستهلاك والفائدة والضرائب بنحو 10%، من خلال خفض التكاليف التشغيلية، رفع الإيرادات التشغيلية للمتاجر، اختيار المواقع المناسبة لافتتاح متاجر جديدة في سلسلة العلامات التجارية المستهدف التوسع فيها، وادارة التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية.
أما فيما يتعلق بأبرز محاور خطة التشغيل، فقد أكدت الشركة أنها تتمثل في التطوير التشغيلي والتوسع في العلامات التجارية الجذابة ذات العائد المالي المرتفع، والتي تتركز في العلامات التجارية للأزياء والعلامات التجارية للأغذية والمشروبات من بينها "إندتيكس" (Indetix)، "زارا" (Zara)، و"صب واي" (Subway). وحول الخطة الهادفة لتعظيم العوائد من العلامات التجارية المحتفظ بها، توضح "سينومي ريتيل" رداً على سؤال "الشرق"، إنها تُركز على تحسين التسويق التجاري، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخزون، إلى جانب افتتاح المتاجر في مواقع تحظى بإقبال، وتحسين إدارة المتاجر والمعروض من المنتجات. في حين أن المحاور الأخرى، تتمثل في ترشيد محفظة العلامات التجارية والعمل على التخارج من العلامات التجارية التي لا تنسجم مع التوجه الاستراتيجي، وخفض التكاليف التشغيلية، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتخفيض مديونية الشركة وتكاليف الاقتراض المرتبطة بها.
هذا، وتظهر الميزانية ارتفاع تكاليف التمويل إلى نحو 326.2 مليون ريال كما في نهاية 2023، مسجلة زيادة 56.1% عن 2022.
اقرأ أيضاً: "سينومي ريتيل" توقع اتفاقيات لدخول سوق التجزئة في أوزبكستان
أثر بيع العلامات التجارية
ضمن الخيارات السريعة للحد من الخسائر، لجأ مجلس الإدارة إلى بيع 24 علامة تجارية عدة من بينها "ألدو" (Aldo)، و"ألدو للإكسسوارات"، "بيدرو" (Pedro)، "لافي إن روز" (La Vie en Rose)، "تشارلز آند كيث" (Charles & Keith)، نتج عنها بيع 226 متجراً في المملكة إلى شركة "عبدالله العثيم للأزياء". وتتوقع "سينومي ريتيل" إتمام مرحلة التخارج الثالثة من علامات عدة خلال العام الحالي، مع تحقيق الشركة عائدات بقيمة 650 مليون ريال كما أوضحت في إفصاح سابق مطلع أبريل. وكشفت الشركة أنه جرى تعيين شركة "ديلويت" (Deloitte) لإدارة عملية التخارج من علامة "الف" (Aleph).
غياب الاستقرار الإداري
على خط موازٍ، سيكون من المنتظر أيضاً تعيين رئيس تنفيذي بالأصالة بعد استقالة الرئيس السابق "د.غونثر هيلم" الذي ترك منصبه بعد أقل من عام على توليه مهامه، وذلك قبيل الإعلان عن نتائج 2023. حيث يتولى سلم فاخوري مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، والإشراف على الشركة حالياً.
غير أن الأهم، أن "سينومي ريتيل" ستكون مطالبة أيضاً بطي صفحة عدم الاستقرار الإداري الذي طبع مسيرتها. منذ 2014، تعاقب على الادارة نحو 7 إدارات تنفيذية مختلفة. وتعلق الشركة على ذلك بالقول: "رغم التغييرات السابقة في رأس الإدارة التنفيذية، غير أن نسبة كبيرة من كبار التنفيذيين مستمرون منذ سنوات، كما جرى تعيين مديرين جدد في مجالات حيث هناك حاجة إلى تنفيذيين جدد".
ماذا عن "سينومي سنترز"؟
بالعودة إلى بيع العلامات التجارية، فإن هذا المحور يحمل أبعاداً ونتائج تتجاوز "سينومي ريتيل"، إلى الشركة الشقيقة "المراكز العربية" أو "سينومي سنترز". وبنظرة سريعة، يتضح أن قيمة إيرادات هذه الأخيرة من "سينومي ريتيل" والشركات التابعة لها، تبلغ نحو 355 مليون ريال كما في 2023، أي أنها تعادل نحو 16% من إيرادات "سينومي سنترز" من عمليات التأجير، كما أظهرت حسابات "الشرق".
وللوقوف على مدى استمرارية شركة "عبد الله العثيم للأزياء" في المجمعات التجارية العائدة لـ"سينومي سنترز"، بعد بيع "سينومي ريتيل" لهذه العلامات، فقد سألت "الشرق" "سينومي ريتيل" عن طبيعة الاتفاقية التي تربط الجهة البائعة والمشترية. وتجيب الشركة على ذلك "بنعم من حيث المبدأ، ولكن مع بيع العلامات التجارية يحق لشركة "العثيم للأزياء" اتخاذ القرارات الخاصة بها، مؤكدة أنها: "لا تعقّب على ما سيحدث بعد البيع، حيث ستنتقل الملكية والقرارات التنفيذية للجهة المشترية".
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس إدارة "سينومي سنترز" عن 2023، أظهر انخفاض متوسط نسبة الإشغال في مجمعاتها التجارية وتراجع المساحات القابلة للتأجير بنحو 17% في 2023.
تفاؤل حذر
في الخلاصة، فإن الإجابات التي خصت بها "سينومي ريتيل" "الشرق"، جاءت لتحد من المعطيات غير الإيجابية التي يعكسها الأداء المالي عن العام الماضي. غير أن ذلك، لا يخفي أن الشركة ستكون أمام تحديات تشغيلية مستقبلية، تتمثل في تعظيم العوائد من العلامات التجارية المتبقية، والعودة إلى سكة الربحية، وأن تحظى باستقرار على مستوى الإدارة التنفيذية، وذلك على افتراض أن عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال المتوقعة تمت بسلاسة ودون عقبات.
