أعلنت المملكة المتحدة يوم الأربعاء أنها ستلغي وضع "عدم الإقامة"، والذي يسمح للأشخاص الذين يعيشون هناك، ولكن لديهم إقامة دائمة في الخارج بتجنب الضرائب على أصولهم الأجنبية لمدة 15 عاماً.
يأتي الإصلاح الشامل للنظام الذي يمنح معاملة تفضيلية للأجانب الأثرياء في الوقت الذي تزيد فيه فجوة الثروات، وهو ما دفع العديد من الدول الغربية إلى تقييد مزايا الضرائب والمواطنة الممنوحة للمغتربين. أعلنت البرتغال في أكتوبر الماضي عن خطط للتخلص من برنامج الإقامة غير المعتادة، وهي سياسة تسمح للأجانب بدفع ضرائب دخل ومعاشات تقاعدية أقل من السكان المحليين لمدة 10 سنوات.
إذن، أين يمكن للمغتربين المقيمين في المملكة المتحدة وأماكن أخرى أن يذهبوا لحماية أصولهم؟ فيما يلي خمس دول حول العالم تقدم مزايا للأجانب.
أنتيغوا وبربودا
منذ تطبيق قانون الضرائب الجديد في 2016، لا يخضع المقيمون وغير المقيمين للضريبة على الدخل المكتسب في الدولة أو على أصولهم الأجنبية. وكان هذا القانون محركاً رئيسياً لاقتصاد البلاد، حيث جذب المستثمرين الأثرياء وعزز سوق العقارات. كما لا توجد ضرائب على الثروة أو الميراث في هذه الجزر الاستوائية.
سياسة محاصرة الجريمة تهدد جوازات السفر الذهبية بدول الكاريبي
ويمكن للأجانب أيضاً الحصول على الجنسية التي تؤهل إلى السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 100 ألف دولار. وبوسع مواطني أنتيغوا وبربودا السفر إلى 154 دولة دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقاً. لكن الاتحاد الأوروبي يحاول اتخاذ إجراءات صارمة ضد سياسة الإعفاء من التأشيرة، والضغط على أنتيغوا وبربودا وعلى دول الكاريبي الأخرى إما لإغلاق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أو تشديدها.
الإمارات العربية المتحدة
اجتذبت دبي والإمارات الأخرى سيلاً من مديري صناديق التحوط والمصرفيين من جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل قوانينها الضريبية غير المرتفعة والتسهيلات المقدمة للأثرياء. فلا تفرض الإمارات ضرائب على الدخل الشخصي، أو أرباح رأس المال أو الميراث أو الممتلكات. كما أنها تتمتع بأحد أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، بواقع 9% على الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تزيد على 375 ألف درهم (102 ألف دولار).
هوس العقارات في دبي يشعل المنافسة على منازل بملايين الدولارات
كما وسعت الدولة في الآونة الأخيرة نطاق الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل، بما في ذلك رجال الأعمال والمهندسون. ومع ذلك، أصبحت دبي مكلفةً بدرجة لا يمكن تحملها لأن شعبيتها تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل صاروخي. كما أن قوائم الانتظار لانضمام أولاد المقيمين إلى المدارس الدولية أو الأندية الخاصة طويلة جداً.
إيطاليا
كان النظام الضريبي في إيطاليا المتساهل مع الأجانب والذي أُنشئ في 2017 فعالاً للغاية في جذب المغتربين. وتضاعف عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى ميلانو ويستفيدون من هذه الإعفاءات الضريبية في 2021 ليتجاوز إجماليهم 1300 شخص. يدفع المقيمون الجدد رسوماً سنويةً قدرها 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) ويُعفون من دفع الضرائب على الدخل المُتحصل في الخارج. كما لا يدفعون أيضاً أي ضريبة على 50% من دخلهم الإيطالي إذا لم يكونوا مقيمين خلال السنتين الماليتين السابقتين.
إيطاليا تخفض ضريبة الأرباح المفاجئة على البنوك
وأدى التهافت الأخير على ميلانو إلى ارتفاع أسعار العقارات وساهم في زيادة تكاليف المعيشة في المدينة، مما أثار التوتر بين السكان المحليين. وفي الوقت الذي تسحب فيه المملكة المتحدة والبرتغال الحوافز المقدمة للأجانب، يقول مستشارو الثروات إن إيطاليا ستكون واحدة من المستفيدين الرئيسيين من المغتربين العالميين، خاصة من أميركا والشرق الأوسط، الذين يتطلعون إلى وضع أموالهم في بلد أوروبي منخفض الضرائب.
سنغافورة
في سنغافورة، الصورة متباينة. ففي حين استفادت الدولة المدينة الواقعة في آسيا من الحملة التي فرضتها الصين على هونغ كونغ، إلا أن التحرك الذي اتخذته العام الماضي لرفع ضريبة الأملاك إلى 60% على المشترين الأجانب جعلها أقل ملاءمةً. في حين أن معدل ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين منخفض، إذ يبلغ حده الأقصى 22%، فيما تبلغ ضريبة الشركات المعيارية 17%.
غير أنه لشراء منزل سعره 5 ملايين دولار، سيتعين على المشتري الأجنبي دفع 65% ضرائب ورسوم في سنغافورة، مقارنةً بنحو 4% في نيويورك، و15% في لندن، و30% في هونغ كونغ، وفق حسابات سافيلز (Savills).
موناكو
واصل أصحاب الملايين التدفق على موناكو للاستمتاع بملاهي المدينة ونمط الحياة الجذاب والضرائب المنخفضة. وتُعتبر هذه الدولة الصغيرة وجهة للنخبة الأوروبية. فلا تفرض موناكو أي ضرائب على الممتلكات أو الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال. لكنها تفرض ضريبة على العقارات المستأجرة بنسبة 1% من الإيجار السنوي. وألغت الضرائب على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات المحلية، فيما لا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات.
لدى الدولة الأوروبية أغلى العقارات في العالم، وفق تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن شركة استشارات الثروة نايت فرانك (Knight Frank)، فشراء عقار مساحته 172 قدماً مربعاً فقط يتطلب مليون دولار. ويمكن الحصول على تصريح الإقامة في البلاد من خلال استثمار أكثر من مليون يورو (1.1 مليون دولار).
موناكو: الوجه الآخر للرفاهية بين حكم راسخ وظلال فساد
أعلى النطاقات الضريبية
إذا كنت مهتماً بالدول التي تفرض ضرائب أكثر، ولكنها تقدم أيضاً نوعية حياة جيدة وخدمات عامة، فإن فرنسا وبلجيكا والدنمارك واليابان لديها بعض من أعلى النطاقات الضريبية في العالم. فضريبة الدخل ترتفع في فرنسا إلى 45%، على غرار اليابان. وتفرض فرنسا ضريبة إضافية 3% على الدخل الذي يتجاوز 250 ألف يورو (273 ألف دولار) في حين تبلغ ضريبة أرباح رأس المال 19%. وتصل ضرائب الدخل في الدنمارك إلى 52%. وفي بلجيكا، يخضع أي دخل يزيد عن 46.440 يورو لضريبة 50%.
