رغم جهودها لتطوير قطاع السياحة وتعظيم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يتجلى من خلال إطلاق مشاريع عملاقة بعشرات مليارات الدولارات، فإن خطط دول الخليج العربي لتعزيز مكانتها كمركز سياحي عالمي، تصطدم بتحدي نقص العمالة الماهرة.
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست، لاسيما السعودية والإمارات، مشاريع قيد التخطيط والإنجاز في قطاع الضيافة والترفيه باستثماراتٍ تفوق 143 مليار دولار، منها مشاريع بقيمة 28 مليار دولار في طور التشييد حالياً، بحسب بيانات جمعتها "ميد بروجكتس".
بينما تتقدم دول الخليج على سلّم السياحة العالمية لناحية المشاريع والوجهات، فإنها بحاجة لإيلاء اهتمام مماثل للجوانب "الناعمة" لتنمية الصناعة، والمتمثلة بالكوادر البشرية والتكنولوجيا والاستدامة، كما يُفصح سيريل لينكولن، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس العالمي للتمويل والاستشارات العقارية في بنك المشرق الإماراتي.
من أبرز المشاريع الجاري تطويرها في المنطقة، المجمع الملكي للفنون ضمن حديقة الملك سلمان في الرياض، ومدينة ملاهي Six Flags على مشارف عاصمة المملكة، ومشروعا الدرعية والبحر الأحمر في السعودية، ومتحف غوغنهايم في أبوظبي، فضلاً عن الفنادق الفاخرة التابعة لمجموعة كتارا للضيافة في قطر، والتي تتطلّب جميعها قوى بشرية متخصصة.
لينكولن يرى أن "التحدي الآن ليس غياب الفرص، لكن نقص القوى العاملة والمهارات الفنية، حيث تسببت جائحة كورونا في بطالة واسعة عبر قطاع السفر والسياحة، ليس في المنطقة فحسب، لكن على مستوى العالم. ومع تعافي الصناعة، هناك مؤشرات واضحة على الطلب المكبوت على الموارد البشرية، لكن قد لا يختار الجميع العودة للعمل بالقطاع".
فنادق "أكور" توظف 12 ألف عامل مؤقت لكأس العالم في قطر
تمثل الفنادق والمنتجعات حوالي نصف المشاريع قيد الإنشاء بالوقت الراهن في الخليج، إذ يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها 13 مليار دولار، نسبة 45% منها تحوز عليها السوق السعودية لوحدها، استناداً إلى "ميد بروجكتس".
بينما تُقدّر شركة "كوليرز" (Colliers) للخدمات العقارية أن تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 90 ألفاً من العمالة الماهرة في قطاع الضيافة بحلول عام 2026، منهم حوالي 86 ألفاً في السعودية والإمارات لوحدهما.
يَعتبر لينكولن أن قطاع السياحة أكثر من مجرد مشاريع، فهو قائم على البشر بشكلٍ أساسي، وتدريب المواهب والاحتفاظ بها يمثلان نفس القدر من الأهمية، وكذلك الأمر بالنسبة لخلق التوازن بين القوى العاملة المحلية والوافدة في القطاع، عبر إنشاء معاهد التدريب والبرامج الجامعية ذات الصلة.
يُتوقع أن تستقبل السوق الخليجية 100 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2026، ما يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لفنادق دول الخليج الست إلى أكثر من مليون وحدة.
ووفقاً لشركة "إس تي آر" (STR) لأبحاث السوق، فإن حوالي 80 ألف غرفة فندقية يجري بناؤها حالياً في السعودية، ما يمثل 3.2% من إجمالي الوحدات التي يتم تشييدها حول العالم والبالغ عددها 2.5 مليون غرفة.
أبرز المستهدفات السياحية لدول الخليج العربي:
- السعودية: استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً في 2030، ورفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي من 3% حالياً إلى 10% حينها، وخلق مليون وظيفة سياحية.
- الإمارات: تسعى أبوظبي لمضاعفة عدد السياح إلى 23 مليوناً سنوياً في 2030. بينما تستهدف دبي استقبال 25 مليون زائر في 2025.
- قطر: زيادة مساهمة السياحة باقتصاد البلاد إلى 10%، عبر جذب 6 ملايين سائح سنوياً في 2030.
- البحرين: تقوم رؤية 2036 على إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار على البنية التحتية السياحية، ورفع مساهمة القطاع بالناتج المحلّي إلى 11.4%، من خلال استقطاب 14.1 مليون زائر.
- عُمان: الوصول بإيرادات السياحة إلى 23 مليار دولار سنوياً في 2040، بزيادة عدد السياح إلى 11.7 مليون، نسبة 40% منهم من خارج السلطنة.
- الكويت: إعادة تطوير 11 مشروعاً أساسياً في قطاعات الضيافة والترفيه.
