ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2018، مع تزايد تكاليف الغذاء والطاقة، وانتعاش أسعار السلع المصنعة بالترافق مع نهاية موسم الحسومات على المبيعات.
الزيادة في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 2.4% في أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، جاءت أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، كما تفوقت أيضاً على متوسط تقدير المحللين الاقتصاديين البالغ 2.1%.
يأتي إعلان البيانات الفرنسية بعد أن سجلت ألمانيا أقوى معدل تضخم منذ عام 2008، وبالتزامن مع الإعلان عن معدل التضخم بمنطقة اليورو اليوم الثلاثاء، والذي أظهر أيضاً أن التضخم في منطقة العملة الموحدة، والذي بلغ 3%، يتخطى مستهدف البنك المركزي الأوروبي.
مع ذلك، قال صانعو السياسة إن ارتفاع معدل التضخم سيكون ظاهرة مؤقتة في أوروبا، ما يشير إلى أن التغيير في سياسة التوسع في الإنفاق ليس وارداً.
أظهرت البيانات في فرنسا أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 2.2% في يوليو على أساس شهري، وهو انخفاض غير متوقع ناجم عن تخفيض الأسر لمشترياتها من السلع المصنعة. كما ساهم التراجع الحاد في مبيعات السيارات في إضعاف النتائج المتعلقة بالاستهلاك.
في منشور منفصل، قام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (Insee) برفع قراءة نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني إلى 1.1% من 0.9% بسبب إضافة بيانات جديدة.
