تعرَّضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي مع توسُّع نشاط المصانع بوتيرة أبطأ، في حين انكمش قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وارتفاع أسعار المواد الخام.
حقَّق ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً مثيراً للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا، لكنَّ النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر التفشي المحلية لكوفيد-19، مما أبطأ الصادرات، فضلاً عن إجراءات أكثر صرامة للحدِّ من أسعار العقارات، وحملة لخفض انبعاثات الكربون.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الثلاثاء، أنَّ مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 نقطة في أغسطس من 50.4 نقطة في يوليو، ويعدُّ مستوى الخمسين نقطة حدَّاً فاصلاً بين النمو والانكماش. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقَّعوا انخفاضه إلى 50.2 نقطة.
قال جوليان إيفانز-بريتشارد ، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "كابيتال إيكونوميكس"في مذكرة: "تشير أحدث الاستطلاعات إلى أنَّ اقتصاد الصين انكمش (في أغسطس)، فقد أثَّرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدَّة على نشاط الخدمات، في حين استمرت الصناعة أيضاً في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد، وتراجع الطلب".
في علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك في الصين؛ تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أنَّ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 نقطة في أغسطس، بانخفاض كبير عن يوليو 53.3 نقطة.
أظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعاً حادَّاً في الطلب، مع تقلُّص الطلبات الجديدة، وانخفاض مقياس طلبات التصدير الجديدة إلى 46.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كما سرَّحت المصانع العمال بوتيرة يوليو نفسها.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.9 نقطة في أغسطس من 52.4 في يوليو.
