قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إنَّ الحكومة ستنفِّذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، واجتذاب استثمارات في إطار سعي البلد العضو بمنظمة "أوبك" لتقليل اعتماده على النفط.
وذكر بيان صدر بعد اجتماع للحكومة، مساء أمس الإثنين، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنَّ الجزائر ستبقي على الإنفاق على الدعم، بالرغم من الضغوط المالية الناتجة عن هبوط في أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتسعى الجزائر على غرار الدول النفطية الأخرى إلى تعزيز نشاط الاقتصاد غير النفطي، وتخفيف اعتماد ميزانية البلاد على مبيعات الطاقة، لكن معظم برامج هذه الدول للإصلاح الاقتصادي لم تعطِ نتائجها المرجوة حتى الآن.
تعهد تبون، الذي انتخب العام الماضي، بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة في البلاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكِّلان 94% من إجمالي إيرادات التصدير، و60% من ميزانية الدولة، بحسب وكالة "رويترز".
وعيًن تبون حكومة جديدة في أعقاب انتخابات برلمانية في يونيو في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.
أهم أهداف خطة إنعاش الاقتصاد وتجديده
- تحديث النظام المصرفي والمالي، وإصلاح القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية.
- تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
- إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.
- تعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية.
- تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله.
- تحديث قطاع الفلاحة والصيد البحري، وتنمية المناطق الريفية.
- ترقية الصناعة الصيدلانية، ودعم التنمية الصناعية للقطاع، وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.
من جانبه، شدَّد الرئيس عبد المجيد تبون على أهمية هذة الخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجِّهاً الحكومة على وجه الخصوص بما يلي:
- ضرورة التحكُّم في التضخم، ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022.
- إدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة.
- رفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب.
بيروقراطية وتغييرات متكررة في القوانين
أوضح بيان الرئاسة أنَّ خطة عمل الحكومة التي وافق عليها تبون أمس، تتضمَّن تحسين فعالية مناخ الاستثمار، وضمان الاستقرار القانوني.
ويشكو المستثمرون الأجانب والمحليون على السواء من البيروقراطية، وتغييرات متكررة في القوانين التي تنظِّم الاستثمار في البلاد.
تهدف خطة العمل الحكومية، التي سيناقشها البرلمان أيضاً إلى تطوير قطاع الزراعة للمساعدة في خفض الإنفاق على واردات الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب، لكن مع حرصها على تفادي الاضطرابات الاجتماعية؛ ستبقي الحكومة على سياسة مواصلة الدعم لبنود شتى، تتراوح من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود، والأدوية، والإسكان.
قال البيان، إنَّ خطة العمل ستركِّز على مواصلة السياسة الوطنية للإسكان، وتعبئة موارد مالية لها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية، وتحسين الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج المساعدة.
أدى هبوط في الإيرادات نتج عن جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب على الطاقة، ودفع السلطات إلى تقليل الإنفاق، وتأجيل بضعة مشاريع استثمارية.
جاءت الجائحة في أعقاب أزمة سياسية في 2019، عندما خرجت حشود إلى الشوارع للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية أيضاً.
