تتجه الدنمارك لرفع توقُّعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021 إلى 3.8% من 2.4% أعلنتها في مايو الماضي، إذ تتعافى البلاد من جائجة كورونا بمعدلات أسرع مما توقَّعت، بحسب وثائق اطَّلعت عليها بلومبرغ.
غير أنَّ البلد سيخفِّض تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 إلى 2.8% من 3.6%، بما يعكس التحسُّن في توقُّعات سنة الأساس وهي عام 2021، بحسب الوثائق. وينتظر أن يعلن رئيس الوزراء التوقُّعات الاقتصادية الجديدة في تمام الساعة الحادية عشرة اليوم الإثنين في كوبنهاغن.
سترفع الدنمارك آخر القيود على الحركة خلال الشهر القادم بعد السيطرة على انتشار الفيروس، إذ إنَّ معدل التطعيم فيها واحد من أعلى المعدلات في العالم. وقد استطاعت الدنمارك حالياً استعادة كل ما خصمته الجائحة من معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي، فقد عادت قيمة الاقتصاد إلى المستوى الذي كانت عليه في نهاية عام 2019، وفق ما صرَّحت به وكالة الإحصاءات القومية في وقت سابق من الشهر الحالي.
خفَّضت وزارة المالية يوم الأحد الماضي تقديراتها لاحتياجات التمويل، بما يعكس انخفاض التكلفة التي ستتحمَّلها الحكومة من أجل مساعدة الاقتصاد إلى أقل من المتوقَّع.
وفيما يلي بعض العناوين التي ستعرضها الحكومة في وقت لاحق اليوم الإثنين، بحسب الوثائق. التوقُّعات السابقة لوزارة المالية في شهر مايو وُضعت بين الأقواس:
· أسعار المنازل سترتفع بنسبة 13.1% في عام 2021 (11.2%)، و 3.8%(3.1%)، في عام 2022.
· أسعار المستهلكين سترتفع 1.3% في 2021 (1.1%)، و 1.5% (1.5%)، في عام 2022.
· الاستهلاك الخاص سيرتفع بنسبة 3.2% في 2021 (2.7%)، و4.1% (4.3%)، في عام 2022.
· استهلاك القطاع العام سيرتفع بنسبة 4.7% في عام 2021 (3.8%)، ثم ينخفض 1.8% (0.9% انخفاض) في عام 2022.
· عجز الموازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سيسجل 1.9% في عام 2021، و(3.1%)، وفائض بنسبة 0.4% (عجز 0.6%) في عام 2022.
· الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سيبلغ 40% في عام 2021 (40.9%)، ثم 38.5% (41.5%) في عام 2022.