تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5% في العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2022، مقابل 2,6% للعام المالي الماضي 2020-2021، إلى جانب زيادة قدرة القطاع التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار، مقابل 3,5 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، في بيان اليوم، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021-2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه (3.85 مليار دولار).
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 2021-2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترمي لأن يتصدر قطاع الاتصالات معدل النمو القطاعي بنسبة مستهدفة تصل إلى 16% خلال العام المالي2021-2022.
وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج القطاع بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي للبلاد في حدود 11,5%.
تستهدف مصر تحقيق معدل نمو 6% بعد تجاوز جائحة "كورونا"، وخفض العجز الكلى إلى6.7% من الناتج المحلي، بحسب تصريحات لوزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم السبت.
تعمل مصر على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت مرحلته الأولى قبل 7 سنوات، تم خلالها إنفاق نحو 100 مليار دولار على مشاريع للبنية التحتية، وكذلك تسعى البلاد لزيادة تأمين مصادر العملات الأجنبية عبر قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، والتي قد تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وفي لقاء سابق لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد مع قناة "الشرق" للأخبار، قالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، دعّم تحقيق رؤية مصر 2030، سواء عبر الإصلاحات الاقتصادية أو الإصلاحات التشريعية، كاستحداث قوانين جديدة للاستثمار والتراخيص الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أضافت السعيد في حديثها للشرق، إن هذه الإصلاحات تمت بالتوازي مع اهتمام كبير من الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، سواء في الكهرباء أو شبكات الطرق أو اللوجيستيات والموانئ؛ حيث بلغ الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية، ما يزيد على 1.7 تريليون جنيه مصري، أو ما يوازي 100 مليار دولار، الأمر الذي مكّن اقتصاد مصر من تحقيق معدلات نمو جاوزت 5% قبل الجائحة، وكذلك خفّض معدلات البطالة من 13.5% قبل أعوام إلى 7.5%.
