تشهد ألمانيا أكبر زيادة في التضخم المستورد منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، مما يوضح الصعوبات أو التكلفة التي تواجه الشركات لتأمين المدخلات وسط ضغوط العرض المتفاقمة.
أظهرت البيانات المنشورة اليوم الجمعة أن تكلفة البضائع الواردة إلى البلاد من الخارج في يوليو ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي.
ارتفعت تكلفة السلع الأساسية بنحو 19%، وقفزت الطاقة ما يقرب من 90%. عكست أسعار الطاقة انخفاضاً في التكلفة خلال عام 2020، عندما أدى الوباء إلى توقف الاقتصاد وتآكل الطلب.
أزمات سلاسل التوريد
مع تعطل عمليات الشحن بسبب تجدد الإصابة بفيروس كورونا وإغلاق الموانئ، تكافح الشركات المُصنِّعة على وجه الخصوص لمواكبة ذلك، وتقوم سريعاً بتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء.
من المحتمل أن تكون أسعار المستهلكين قد تسارعت بنسبة 3.4% خلال أغسطس، وفقاً لمسح قبل صدور البيانات يوم الاثنين، ما يزيد كثيراً على مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لمنطقة اليورو، على الرغم من أن صانعي السياسة يقولون إن ارتفاع التضخم حالياً سيكون مؤقتاً.
يُلقي تآكل سلاسل التوريد عالمياً بثقله على آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي.
في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تسبب ضعف سلاسل التوريد عالمياً في انخفاض ثقة الأعمال للشهر الثاني في أغسطس، مما أثار مخاوف من أن توقعات النمو المتفائلة لهذا العام قد يتم تعديلها بالخفض.
توقع البنك المركزي الألماني أن يسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 3.7% في يونيو.
