قال متحدِّث باسم البنك الدولي، إنَّ المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها في أفغانستان، بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، وتراقب عن كثب الوضع هناك.
أضاف المتحدِّث بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك أمس الثلاثاء: "لدينا قلق عميق حيال الوضع في أفغانستان، وتأثيره على مشاريع التنمية في البلاد، خصوصاً بالنسبة للنساء"، موضِّحاً أنَّ البنك سيواصل التشاور بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، وشركاء التنمية إزاء الوضع في أفغانستان، ويستطلع سبلاً للإبقاء على تواصله هناك، والحفاظ على "مكاسب التنمية التي تحقَّقت بصعوبة".
20 مشروعاً تنموياً
يموِّل البنك الدولي حالياً نحو 20 مشروعاً تنموياً في أفغانستان، وقد قدَّم منذ العام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار، علماً أنَّ القسم الأكبر منها على شكل هبات.
قالت متحدِّثة باسم البنك الدولي لوكالة "فرانس برس": "لقد علَّقنا تسديد الدفعات في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب، ونجري تقييماً لها"، مضيفةً: "نحن قلقون جدَّاً إزاء الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، وخصوصاً بالنسبة للنساء"، ولم توضِّح المتحدِّثة كم قيمة الدفعات التي كان من المقرَّر أن يسدِّدها البنك الدولي قبل استيلاء طالبان على السلطة في كابول.
يأتي هذا الإجراء من قبل البنك الدولي، بعد أن اتخذ صندوق النقد الدولي في 18 أغسطس الجاري قراراً مماثلاً بتعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان، وذلك بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
كان من المقرَّر أن يسدِّد صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمَّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 تبلغ قيمته الإجمالية 370 مليون دولار.
وأفضى البرنامج الممتد على 42 شهراً إلى سداد دفعة أولى فورية بقيمة 115 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية بقيمة 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو بعد تقييم أول للتقدُّم الذي تمَّ إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج، وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.
وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين، تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة الإسلامية المتشدِّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان.
