وافق مجلس النواب الأمريكي، على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر، التي ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال، وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية، وجاءت الموافقة في تصويت جرى مساء الثلاثاء، بأغلبية 220 ضد 212 صوتاً.
وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار الذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إنَّها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر.
في سياق متصل، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء بالتقدُّم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للاستثمار في البنية التحتية، والإنفاق الاجتماعي، والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من 5 تريليونات دولار.
تجاوز الخلافات السياسية
يأتي موقف الرئيس الديمقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللذين لا يُتوقَّع مع ذلك أن يُحالا على التصويت لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف.
وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطتين الاستثماريتين العملاقتين، يتوقَّع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديموقراطيين شاقَّة، لأنَّ المواقف ماتزال متباعدة حول هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.
تنصُّ الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليون دولار، وتنفَّذ على مدى عشر سنوات، لكنَّ القرار الذي وافق عليه مجلس النواب يحدِّد فقط المبلغ الإجمالي للخطَّة وعناوينها الرئيسية، مما يعني أنَّه يتعيَّن على البرلمانيين الديموقراطيين الآن التوافق على صياغة محتواها الدقيق بحلول 15 سبتمبر.
ويُتوقَّع أن تكون المفاوضات حول هذه المسألة شاقَّة، لا سيَّما أنَّ اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الوسطيين أعلنا أنَّهما لن يدعما مثل هذا المبلغ، ولم يحدِّد المجلس بعد موعداً للتصويت على الخطة.
بالمقابل، وفي ومحاولة منها لإرضاء الجناح المعتدل في حزبها، تعهَّدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء أن يصوِّت المجلس بحلول 27 سبتمبر على خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية، والبالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار.
كان مجلس الشيوخ وافق على هذه الخطة في 10 أغسطس، وقد حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث السيناتورات الجمهوريين، وهو أمر نادراً ما يحدث في الكونغرس المنقسم بشدَّة بين الحزبين.
تخصص هذه الخطة 550 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإنفاقها على الطرق، والجسور، ووسائل النقل، والمواصلات، وكذلك أيضاً على الإنترنت العالي السرعة والبيئة.