دخل المبلغ القياسي الذي يضخه صندوق النقد الدولي بقيمة 650 مليار دولار حيز التنفيذ اليوم الإثنين، وحثَّت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق، الدول الغنية على توجيه بعض مخصصاتها إلى البلدان التي تنقصها الوسائل اللازمة للتعامل مع أزمة كورونا والتحديات المستقبلية.
وأنشأ صندوق النقد الدولي هذه الأصول الاحتياطية، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، لأول مرة في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية مباشرة.
وفي بيان رسمي يوم الإثنين، قال الصندوق إنه سيقوم بإنشاء آليات خاصة للمساعدة في توجيه الاحتياطيات إلى البلدان النامية، ولديه بالفعل صندوق الحد من الفقر والنمو الذي يقدم قروضاً مُيسَّرة.
صندوق جديد
كما قالت جورجييفا في البيان إن الصندوق يناقش مع الأعضاء إمكانية إنشاء صندوق جديد للمرونة والاستدامة "يمكنه استخدام حقوق السحب الخاصة الموجهة لمساعدة البلدان الأكثر ضعفاً في علمية التحول الهيكلي، والتي تشمل مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. هناك احتمال آخر يقضي بتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى دعم الإقراض المقدم من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف".
يهدف الضخ القياسي من صندوق النقد الدولي إلى تلبية الحاجة طويلة الأمد للاحتياطيات، وبناء الثقة وتعزيز المرونة والاستقرار في الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يُحدث فيه متحور "دلتا" حالة من الفوضى في بعض البلدان، مهدداً بإعاقة التعافي العالمي.
أموالٌ قليلة للدول الفقيرة
وسيتم تخصيص الاحتياطيات إلى جميع أعضاء الصندوق البالغ عددهم 190 دولة، بما يتناسب مع حصصهم، على أن يذهب 70% إلى مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، مقابل 3% للدول منخفضة الدخل فقط.
ونتيجة لذلك، سيذهب 21 مليار دولار إلى الدول منخفضة الدخل، و212 مليار دولار للأسواق الناشئة والدول النامية، من أصل مبلغ 650 مليار دولار، باستثناء الصين، وفقاً لحسابات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت جورجييفا:" تستطيع الدول استخدام الحيز الذي يوفره تخصيص حقوق السحب الخاصة في دعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها لمواجهة أزمة كورونا".
وكانت مجموعة السبع أقرت في يونيو الماضي خطة تتعلق بإعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الجديدة للدول الفقيرة.
وستكون إعادة التخصيص حيوية في مساعدة الدول الإفريقية التي لن تحصل على أكثر من 33 مليار من إصدارات حقوق السحب الخاصة، والتزمت فرنسا بإعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة بها إلى دول القارة.
ومن أجل دعم الدول ومساعدتها في ضمان الشفافية والمساءلة، يوفر صندوق النقد الدولي إطاراً لتقييم التأثيرات الاقتصادية الكلية للتخصيص الجديد، وكيفية تأثيره على تحمُّل الديون، وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي، على أن يُقدِّم الصندوق تحديثات منتظمة بشأن حصص حقوق السحب الخاصة، والمعاملات، والتداول، وتقرير المتابعة عن استخدام تلك الحقوق الخاصة في عامين.
