تُواجه الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة طالبان سلسلة من الصدمات التي من المحتمل أن تؤدي إلى ضعف العملة، وتسارع التضخم، وفرض ضوابط على رأس المال، وفقاً لرئيس البنك المركزي المنفي من البلاد.
وفي هذا الصدد، قال أجمل أحمدي، محافظ بنك "دا أفغان"، المعروف باسم "داب" (DAB)، في مقابلة مع برنامج "أود لوتس" (Odd Lots) الخاص ببلومبرغ، إنَّ العملة الأفغانية، المعروفة باسم "أفغاني"، ستشهد على الأرجح هبوطاً متجدِّداً بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الماضي. وقال، إنَّ ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال زيادة تكلفة الواردات.
4 صدمات
فضلاً عن ذلك، أشار أحمدي إلى أنَّه بالنظر إلى تجميد الغالبية العظمى من أصول البنك المركزي التي تزيد عن تسعة مليارات دولار من قبل الولايات المتحدة، تواجه أفغانستان أزمة اقتصادية محتملة. إذ يأتي ذلك على رأس فيروس كوفيد-19، والجفاف الإقليمي، والنازحين الذين تسبَّبوا بالفعل في صعوبات.
كما قال أحمدي الذي تحدَّث عبر الهاتف من وجهة سرّية فرَّ إليها بعد سقوط الحكومة: "إنَّه وضع صعب حقاً. إذ كنَّا نحاول إدارة ثلاث صدمات، والآن أعتقد أنَّه سيتعيّن عليهم التعامل مع صدمة رابعة".
الجدير بالذكر أنَّ أحمدي، البالغ من العمر 43 عاماً، تخرَّج في جامعة هارفارد، وعمل لفترة وجيزة في وزارة الخزانة الأمريكية كخبير اقتصادي.
مصدر آخر؟
وفي حين تستعدُّ الولايات المتحدة لإكمال الانسحاب العسكري الذي دفع الرئيس أشرف غني إلى الفرار إلى الإمارات العربية المتحدة مع دخول طالبان إلى كابول؛ فإنَّ الاقتصاد الأفغاني والقطاع المصرفي في حالة يُرثى لها. إذ يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة في المناطق الريفية، في حين أنَّ غالبية المقرضين موجودون في المدن الثلاث الكبرى، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
نُشير إلى أنَّ العملة الأفغانية غير مقبولة للتجارة عبر الحدود، مما يجعل الأمة تعتمد على الدولار الأمريكي، ونظام التحويل غير الرسمي المعروف باسم "الحوالة". و
ماتزال الطريقة القائمة على الثقة لنقل النقود، التي تعود إلى قرون، وكانت أساس التجارة الدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا قبل ظهور الخدمات المصرفية الحديثة، جزءاً أساسياً من الحياة في أفغانستان.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إنَّ الحكومة الجديدة قد مُنعت من استخدام الأصول الاحتياطية للصندوق المقرَّر تخصيصها للدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة يوم الإثنين، مما يحرم طالبان من حوالي 500 مليون دولار.
كما أضاف أحمدي أنَّ طالبان "ستحاول على الأرجح التوجه إلى دول أخرى لتحلَّ محل الولايات المتحدة، وربما كانت الصين، أو باكستان، أو دول إقليمية أخرى للعثور على بعض مصادر التمويل؛ إلا أنَّه وضع صعب".
