قال الممثِّل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن، غازي الشبيكات، إنَّ اليمن سيحصل على ما قيمته حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، مما سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادَّة في البلد الذي تمزِّقه الحرب.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق في تغريدة على "تويتر"، إنَّ كل البلدان الأعضاء في الصندوق ستحصل اليوم على مخصَّصاتها الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDRs)، داعية هذه الدول إلى استخدام هذه المخصَّصات على نحو مسؤول وحكيم، بما يحقق صالح كل المواطنين.
دعم بـ650 مليار دولار
كان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، قد وافق على تقديم أكبر دعم في تاريخه لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة)، لمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن جائحة "كوفيد -19".
أشار الشبيكات في بيان لـ"رويترز" إلى أنَّ مخصَّصات حقوق السحب الخاصة ستعزز احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70%، وتقدِّم دعماً لبلد في أمس الحاجة إليه لمواجهة الأزمة، بما في ذلك احتياجات السكان الملحَّة الغذائية والطبية.
واستنفدت المعارك الدائرة بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران لما يزيد عن ستة أعوام احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، الذي يستورد معظم سلعه. ويعتمد أكثر من 80% من السكان على المعونات.
وينبغي على الدول كي تتمكَّن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة، ويتطلَّب ذلك إيجاد دولة مستعدة للمشاركة في المبادلة.
حق السحب الخاص؛ هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكمِّلاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء، ويبلغ المجموع الكلي للمخصَّصات الموزَّعة حتى الآن 660,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (مما يعادل 943 مليار دولار )، وتتحدَّد قيمة حق السحب الخاص وفقاً لسلَّة من خمس عملات: الدولار الأمريكي، واليورو، واليوان الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني.