أقرَّت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100%.
أكَّد مجلس الوزراء، أنَّ القرار لن يؤثِّر على المواطنين، على اعتبار أنَّ السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك، لأنَّه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وأوضح المجلس بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأنت)، أنَّ السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، هي القمح والأرز والأدوية، بالإضافة إلى أنَّ الدقيق، وحليب الأطفال، وزيت الطبخ، لن يطالها قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، ولن تتأثَّر به نهائياً.
اقرأ أيضاً: "حرب عملة" في اليمن تعمق معاناة سكان على حافة المجاعة
وجَّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأحد، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أيِّ زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وغير المشمولة بالقرار.
شدَّد على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.
تقول الحكومة اليمنية، إنَّ قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار)، بحسب وكالة "رويترز".
ومايزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ يوم الأحد 1040 ريالاً للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
أثار القرار الحكومي جدلاً واسعاً في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.
كانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هدَّدت في منتصف أغسطس بالإعلان عن إضراب عام، واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلِّق برفع سعر الدولار الجمركي.
وذكر متعاملون في ميناء عدن أنَّ آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدَّسة في الميناء منذ ثلاثة أسابيع بسبب رفع التعرفة الجمركية.
