قال أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، إنَّه ينبغي لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، أن تتدخل في صندوق النقد الدولي لمنع أفغانستان التي تقودها طالبان من استخدام ما يقرب من 500 مليون دولار من الاحتياطيات.
وفي رسالة موجهة إلى يلين من قبل المجموعة المكوَّنة من 18 نائباً، بما في ذلك فرينش هيل من أركنساس، يوم الثلاثاء؛ يطلب النواب من الوزيرة يلين اتخاذ إجراء في الصندوق، والرد على طلبهم بحلول ظهر يوم الخميس. كما دعوا يلين إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي يتمُّ اتخاذها في صندوق النقد الدولي للتأكُّد من عدم استخدام الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، بطرق تتعارض مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
عامل الاعتراف بشرعية السلطة
وافق أعضاء صندوق النقد الدولي على إنشاء رقم قياسي بلغ 650 مليار دولار من الاحتياطيات العالمية هذا الشهر لمساعدة الدول الناشئة، وذات الدخل المنخفض على التعامل مع الديون المتزايدة وكوفيد-19. وفق قواعد الصندوق، يتمُّ تقسيم الأصول بين أعضاء صندوق النقد الدولي بشكل متناسب تقريباً مع حجم اقتصاداتهم، التي تمثِّل بالنسبة لأفغانستان 0.07% من الإجمال، أو 455 مليون دولار.
من المقرَّر تحويل حقوق السحب الخاصة إلى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في 23 أغسطس.
وفي حين لا تستطيع الولايات المتحدة من جانب واحد تغيير الاعتراف بدولة ما داخل المجتمع الدولي، إلا أنَّها تبقى أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، وغالباً ما يكون لآرائها تأثير كبير داخل الصندوق.
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني يغادر البلاد.. والعملة تواصل التراجع
يتابع مراقبو الصندوق ردود الفعل العالمية على وصول طالبان؛ لأنَّ الاعتراف بسلطتها بالإجماع من قبل المجتمع الدولي هو بالفعل الشرط الأساسي الوحيد لعضو صندوق النقد الدولي للوصول إلى الأصول. وعلى سبيل المثال؛ فإنَّ فنزويلا وميانمار من بين الدول التي لن تكون قادرة على الاستفادة من أصولها في الصندوق بسبب عدم الاعتراف، بحسب نتائج مسح لأعضاء صندوق النقد الدولي.
عارض النائب هيل بشدة إصدار احتياطيات جديدة (في صندوق النقد) خلال العام الماضي، محذِّراً من أنَّ الخطَّة لا تستهدف البلدان المحتاجة، وأنَّ الأموال سترسل إلى خصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، وروسيا، وإيران، وسوريا.
وقال هيل في مقابلة عبر الهاتف، إنَّ على وزارة الخزانة أن "تؤكِّد للكونغرس أنَّهم سيعملون على رؤية أنَّ طالبان أفغانستان ليس لديها أي اعتراف دولي، ولا يمكنها الوصول إلى حقوق السحب الخاصة".
وقال المشرِّعون في الرسالة، إنَّ "مليارات الدولارات من التخصيص التالي لحقوق السحب الخاصة ستذهب إلى أيدي جهات سيئة، بما في ذلك الدول الراعية للإرهاب، و"الأنظمة القمعية". بعد أحداث أفغانستان في الأسبوعين الماضيين، وسقوط الحكومة الأفغانية يوم الأحد، أضيفت طالبان إلى قائمة الأنظمة المارقة ".