وجَّه مجلس الوزراء الكویتي، الجھات الحكومیة كافةً بخفض الصرف من میزانیة السنة المالیة الحالیة 2021 - 2022، بما لا یقل عن 10%، بحسب البیان الصادر عن مجلس الوزراء.
جاء القرار، بعد توصیة من لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن قلَّة السیولة في الاحتیاطي العام، وضرورة إیجاد حلول جذریة لمواجھة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكلَّف مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الإثنين، الجھات الحكومیة باتخاذ كل الإجراءات الكفیلة بترشید المصروفات، ورفع كفاءة تحصیل الدیون الحكومیة المستحقة، التي تتضمَّن الحد من المعارض، والمؤتمرات المحلیة والخارجیة، والمشاركة بالتدریب الخارجي، والحد من المھمات الرسمیة، وتقنین العلاج في الخارج.
دعم العمالة الوطنیة
دعا مجلس الوزراء دیوان الخدمة المدنیة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزایا الممنوحة للقیادیین، ومن یعادلھم بجمیع الجھات الحكومیة، فضلاً عن تكلیف الھیئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانیة وقف صرف دعم العمالة الوطنیة للعاملین بالقطاع الخاص لمن یبلغ إجمالي راتبه 3000 دینار وأكثر (الدينار يعادل 3.3 دولار).
وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إیجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، ووجَّه الھیئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجاریة والصناعیة.
وزير المالية الكويتي: الضرائب والسندات السيادية ضروريان لإصلاح المالية العامة
قرَّر مجلس الوزراء تشكیل لجنة وزاریة تتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفیذ البرنامج على أن تضمَّ رؤساء اللجان الوزاریة بمجلس الوزراء، وبعض القیادیین في الجھات الحكومیة ذات الصلة للقیام بمتابعة تنفیذ البرنامج، وتذلیل العقبات التي قد تواجه التنفیذ.
