قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنّ العاصمة الإدارية الجديدة (تقع شرق القاهرة) ستُدرَج بالبورصة المصرية خلال العامين القادمين، عبر تحويلها إلى شركة مساهمة، بأصول تتجاوز 3 تريليونات جنيه (191 مليار دولار).
أضاف السيسي في كلمة له صباح اليوم السبت، خلال افتتاحه عدداً من المشاريع السكنية بمدينة بدر، أن الدولة لا تنفق على مشروع العاصمة الجديدة، مؤكداً العكس، إذ من المتوقع أن تصل قيمة السيولة بصندوق العاصمة الإدارية إلى 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن فكرة تنفيذ العاصمة العاصمة الإدارية دون المساس بموازنة الدولة تُطبَّق في مشاريع المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وغيرها من المدن التي أُطلقت مؤخراً.
أطلقت مصر في عام 2015 إنشاء عاصمة إدارية جديدة للبلاد بشرق مدينة القاهرة لقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى نحو 0.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يُنقلون إلى المقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد ثلاثة أعوام.
تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، على أن تصل القدرة الاستيعابية لعدد السكان عند اكتمال المدينة إلى 6.5 مليون نسمة، مع توليد فرص عمل لنحو مليونَي مواطن.
استطاعت مصر تطوير مشروع العاصمة من إيرادات مبيعات الأراضي لشركات التطوير العقاري، إذ تحصل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية على إيرادات نقدية من بيع الأراضي، ووحدات سكنية بالمشاريع المنفذة تُسوَّق لصالح شركة العاصمة.
