قالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنَّ الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وأعلن مصرف لبنان المركزي مساء أمس أنَّه سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعلياً دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
قال المصرف المركزي في بيان، إنَّه اعتباراً من اليوم الخميس "سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلِّقة بالمحروقات، معتمداً على الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق".
يعني قرار البنك المركزي أنَّ أسعار الوقود ستزيد بشكل حاد، كما أنَّها ستؤذن بمزيد من الصعوبات لعدد متزايد من الفقراء في بلد خسرت عملته أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، فيما وصفه البنك الدولي بأنَّها إحدى أقسى الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.
تتوقَّع نسيب غبريال، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك "بيبلوس" في تصريح لوكالة روتيرز أنْ يخفف قرار البنك المركزي النقص الحاد في إمدادات الوقود بالنظر إلى تلاشي الحوافز للتهريب، واكتناز الوقود المدعوم.
منذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
وحتى وقت قريب؛ كان البنك المركزي يقدِّم خطوط ائتمان لواردات الوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، مقارنة مع السعر في السوق الموازية الذي بلغ أكثر من 20 ألف ليرة اليوم الأربعاء.
انكمشت احتياطيات البنك المركزي من أكثر من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في مارس، وتبلغ تكاليف دعم الوقود حوالي 3 مليارات دولار سنوياً.
قال البنك الدولي في يونيو الماضي، إنَّ التضخم السنوي في لبنان قفز إلى 157.9% في مارس 2021، من 10% في يناير 2020.
