من المتوقَّع أن يحافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس، مع تسارع التضخم الذي لا يترك مجالاً كبيراً لخفض تكاليف الاقتراض الذي يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
توقَّع جميع خبراء الاقتصاد العشرين الذين شملهم استطلاع من قبل وكالة "بلومبرغ" أن يجري الحفاظ على معدل الفائدة الأساسي عند 19% بعد ارتفاع تضخم أسعار المستهلك التركي أكثر من المتوقَّع خلال شهر يوليو الماضي.
محاور رئيسية
تركت توقُّعات التضخم المتدهورة خيارات قليلة متاحة لرئيس البنك المركزي التركي ساهاب كافجي أوغلو، الذي تعهد في 29 يوليو بالإبقاء على سعر الفائدة مع إعادة الشراء لمدة أسبوع أعلى من الوتيرة السنوية للزيادات في الأسعار.
وجدَّد أردوغان دعوته لخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. انخفضت الليرة التركية بأكثر من 2% بعد التصريحات، مما رفع الخسائر منذ تعيين كافجي أوغلو في شهر مارس الماضي إلى أكثر من 16%، وهو أسوأ أداء بين أقران الأسواق الناشئة الذين تتبعهم وكالة "بلومبرغ".
و من أجل أن يقدِّم كافجي أوغلو خفضَ سعر الفائدة الذي سعى إليه أردوغان؛ فسيتعيّن عليه، إمَّا أن يتعارض مع توجيهاته المستقبلية، أو انتظار تراجع مكاسب الأسعار. يمكنه أيضاً تغيير التوجيه ليقول، إنَّ البنك سيقدِّم عائداً حقيقياً إيجابياً عند تعديله للتضخم المتوقَّع، ليحلَّ محل التوجيه الحالي لعائد إيجابي على التضخم الحالي.
ومع ذلك، يشير الانخفاض الأخير في قيمة العملة إلى أنَّ أي تغيير في توقُّعات السياسة النقدية قد يعرقل الاستقرار النسبي الذي يتمتَّع به سعر صرف الليرة منذ شهر يونيو الماضي.
ماذا يقول خبراء الاقتصادي؟
قال الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" فاتح أكيليك في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني: "نتوقَّع أن يظلَّ التضخم مرتفعاً عند 19% بسبب مقارنة نفس مواد الغذاء الأساسية الأكثر ارتفاعاً، وأن يبدأ في التراجع في شهر نوفمبر المقبل".
تابع: "لقد أجَّلنا توقُّعاتنا لبدء دورة التيسير المالي من شهر أكتوبر المقبل إلى شهر نوفمبر القادم. إنَّنا نتوقَّع تخفيضين بمقدار 50 نقطة أساس في كل من تلك الأشهر".
تقول سيلفا ديميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش (Koc University) باسطنبول: "لا مجال على الإطلاق لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك كانت هناك فجوة مزمنة بين ما يجب أن يفعله البنك المركزي، في مقابل ما سيفعله لفترة طويلة الآن".
وأوضحت أنَّ تغيير مشاعر الثقة في الأسواق المتقدِّمة، وتوقُّعات تشديد السياسة النقدية هناك، سيستمران في الضغط على سعر صرف الليرة، مما يجعل من المخاطرة للغاية بالنسبة للبنك المركزي أن يخفِّض سعر الفائدة قبل الأوان لإرضاء الرئيس التركي.
رفع البنك المركزي التركي توقُّعاته بشأن التضخم في تقريره ربع السنوي الأخير في 29 يوليو الماضي، لكنَّه توقَّع انخفاضاً كبيراً في نمو الأسعار في الربع الأخير. يتوقَّع البنك المركزي أن يصل التضخم في عام 2021 عند 14.1 %، وهو أقل بكثير من متوسط التقدير البالغ 16.3 %، وذلك في أحدث مسح شهري أجراه البنك المركزي شمل مشاركين في السوق.
