استقال القائم بأعمال وزير المالية الأفغاني خالد بايندا وغادر البلاد، بعد أن استولت طالبان على منافذ جمركية رئيسية، ما أدى إلى استنزاف إدارة الإيرادات، وزاد من عزلة الحكومة مع تحقيق المسلحين مكاسب سريعة.
قال المتحدث باسم وزارة المالية محمد رافي الطيبي في مقابلة هاتفية يوم الأربعاء إن بايندا "استقال وغادر البلاد، لأن أفغانستان تواجه انخفاض الإيرادات بعد الاستيلاء على المنافذ الجمركية".
أضاف "الطيبي" أن الوزير اضطر أيضا للسفر إلى الخارج لزيارة زوجته المريضة "ولم يكن قادرا على التعامل بفعالية مع مهام منصبه في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ وضع اقتصادي وأمني". قال المتحدث إن "بايندا" توجه إلى الولايات المتحدة.
غرد الوزير السابق على "تويتر" أمس قائلا إنه يعتزم الاستقالة من منصبه، لكنه لم يذكر أسبابا لذلك. سيتولى نائب الوزير لشؤون الجمارك والإيرادات عليم شاه إبراهيمي، مهام المنصب، حتى الإعلان عن تعيين وزير جديد. ولم يتسن الاتصال بـ"بايندا" فورا للتعليق.
مع تحديد خروج القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان بالكامل بحلول 31 أغسطس، اجتاحت حركة طالبان التي استعادت نشاطها، عدة عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة، كما استولى المسلحون على العديد من المنافذ الجمركية المهمة، ما تسبب في خسارة حكومة الرئيس أشرف غني ما يصل إلى 30 مليون دولار من رسوم الاستيراد الشهر الماضي فقط. وتشكل الضرائب حوالي نصف إجمالي الإيرادات المحلية لأفغانستان، والتي تقدر بنحو 216.5 مليار "أفغاني" خلال 2021.
