ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بنسبة 0.5% على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4%.
وبحسب البيانات التي أعلنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم، تأتي نسب الارتفاع في حدود التوقعات، التي أشارت إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة في ظل ارتفاع معدلات الطلب المكبوت على السلع والخدمات، بعدما تعرضت لهبوط حاد خلال فترة الاغلاق الاقتصادي الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
يحظى مؤشر التضخم في الولايات المتحدة باهتمام متزايد في الأسواق المالية خلال الفترة الحالية، في ظل ربط مجلس الاحتياطي الفيدرالي خططه للتيسير النقدي بمعدلات تضخم تستهدف 2% على المدى الطويل.
ورغم ارتفاع المعدلات الحالية عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي إلا أنه يرى أنها مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي إلا في حال ثبوت العكس.
إلى متى سيستمر التضخم؟
أصبح هذا سؤالاً رئيسياً حول تعافي الولايات المتحدة، ومحور مناقشات خطط الإنفاق لحكومة بايدن والجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.
وبحسب استطلاع خبراء أجرته بلومبرغ، قد يستغرق الأمر العديد من الشهور الإضافية من البيانات للحكم على مستقبل التضخم، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الشركات الأمريكية لا تزال تتمتع بالكثير من القوة التسعيرية، وتمكَّنت الشركات، التي تضطر لدفع المزيد مقابل المدخلات سواء مواد أو عمالة، من تمرير تلك التكاليف بقدر كبير إلى عملائها.
ارتفاع التكلفة
تعود العديد من الزيادات في التكلفة التي تواجه الأعمال التجارية إلى مشكلات سلسلة التوريد التي لها تأثير عالمي بطبيعتها - مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأزمة شحن البضائع.
لكن القدرة على تمرير هذه التكاليف الأعلى تعتمد على الطلب - الذي يختلف من دولة لأخرى - والذي يبدو قوياً بشكلٍ خاص في الولايات المتحدة.
وقال الاقتصاديون في معهد التمويل الدولي في مذكرة الأسبوع الماضي، إن ارتفاعات هامش الربح هناك "تجاوز بكثير ما يحدث في بقية العالم".
