قرَّرت السلطات القضائية في تونس، منع 12 مسؤولاً حكومياً من السفر، بسبب اتهامات تتعلَّق بشبهة فساد مالي وإداري في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.
وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، إنَّ من بين هؤلاء المشتبه بهم، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق (سليم الفرياني)، ورئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات "قفصة"، ومراقب مالية بوزارة المالية، بالإضافة إلى مديرين بشركة فوسفات "قفصة"، ووكلاء شركات مناولة خاصة، ونائب في البرلمان (لطفي علي) وشقيقه، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية "وات".
كان الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة، وجمَّد أعمال البرلمان، قد قال، إنَّه يجب محاسبة المتورِّطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
أكَّد سعيد، على ضرورة استرداد أموال الدولة المنهوبة، داعياً رجال الأعمال المتورِّطين في نهب المال العام إلى صلح جزائي، موضِّحاً في تصريحات سابقة
أنَّ الأمر يتعلَّق بـ460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدِّري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحياناً لشراء الفوسفات بسبب تعطُّل الإنتاج، وتعطُّل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل. وتكبَّدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات.
واتهم الرئيس سعيد، نواباً ورجال أعمال نافذين بالتحريض على الاحتجاجات، وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
ونقلت شركة فوسفات "قفصة" الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقُّف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنَّه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
