دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرِّعين إلى رفع سقف الديون بالإجماع من الحزبين، بدلاً من استخدام عملية تسمح له بالمرور بدعم الديمقراطيين فقط.
وقالت يلين في بيان يوم الإثنين: "في السنوات الأخيرة، تناول الكونغرس سقف الديون بصورة منتظمة، مع دعم واسع من الحزبين، ويجب على الكونغرس القيام بذلك مرَّة أخرى الآن عن طريق زيادة أو تجديد تعليق سقف الديون على أساس التوافق بين الحزبين."
كان القادة الديمقراطيون في الكونغرس يتطلَّعون إلى اتباع نهج منفرد من شأنه أن يدمج زيادة سقف الديون في عملية الميزانية، المعروفة باسم "المطابقة"، التي لا تتطلَّب إلا 50 صوتاً لسنِّها في مجلس الشيوخ. وهو ما أثار غضب الجمهوريين، مما أدى إلى مواجهة حزبية محتملة حول هذه المسألة.
تأتي تصريحات يلين قبل أن يتجه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الإثنين لإصدار قرار الميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار ، كوسيلة لزيادة حدِّ الديون المحتملة.
حتى الآن، كانت إدارة الرئيس جو بايدن صامتة بشأن فكرة استخدام "المطابقة"، التي يمكن أن تعمل على تمرير أجزاء كبيرة من أجندة بايدن الاقتصادية، لزيادة سقف الديون.
أضافت يلين أنَّ "الغالبية العظمى من الديون الخاضعة لسقف الدين قد تراكمت" قبل بدء ولاية بايدن.
وقالت يلين: "هذه مسؤولية مشتركة، وأنا أحثُّ الكونغرس على العمل معاً على أساس التوافق بين الحزبين كما حدث في الماضي لحماية الائتمان الولايات المتحدة".
الرفض الجمهوري
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إنَّ جهود الديمقراطيين لتمرير الإنفاق الجديد من خلال التصرُّف المنفرد يهدد دعم الجمهوريين لزيادة سقف الديون.
قال ماكونيل الأسبوع الماضي: "إذا لم يكونوا بحاجة إلى مساهمتنا أو يريدون ذلك، فلن يحصلوا على مساعدتنا في زيادة سقف الديون التي تتطلَّبها هذه الخطط المتهوِّرة".
سيكون الخيار الآخر للديمقراطيين؛ هو إقناع ما لا يقل عن 10 جمهوريين بالتصويت لسقف الديون، وذلك لإجراء تمويل مؤقت يجب أن يمرَّ بحلول نهاية سبتمبر لتفادي إغلاق الحكومة.
لم يُعرف بعد مدى السرعة التي يحتاجها الكونغرس للتحرُّك لتجنُّب التخلُّف عن السداد المحتمل، الذي من شأنه أن يعيث الفوضى في الأسواق المالية، ويمكن أن يؤدي إلى خفض الائتمان الحكومي.
وعاد سقف الدَّين، أو إجمالي الدَّين الذي يمكن أن تصدره وزارة الخزانة للجمهور والوكالات الحكومية الأخرى، إلى حيز التنفيذ في 1 أغسطس عندما انتهت فترة التعليق التي استمرَّت لمدَّة عامين.
أخبرت يلين المشرِّعين أنَّ وزارة الخزانة قد تستنفد إجراءاتها الخاصة لتوفير السيولة التي توشك على النفاد "بعد فترة وجيزة من عودة الكونغرس من العطلة" في سبتمبر.
يتوقَّع مكتب الميزانية في الكونغرس أنَّه من المحتمل أن يكون لدى المشرِّعين نافذة زمنية أوسع - حتى أكتوبر أو نوفمبر - لرفع أو تعليق حدِّ الديون. ويبلغ الدين العام المستحق حالياً 28.4 تريليون دولار. في حين حذَّر المشاركون في سوق السندات الأسبوع الماضي من أنَّه في ظلِّ بعض السيناريوهات، قد تحتاج وزارة الخزانة إلى تنفيذ عمليات خفض مفاجئة في إصدار السندات، وهو عنصر حاسم في الأسواق المالية.
