حقَّق الاقتصاد السعودي، في الربع الثاني من العام الحالي، أوَّل نمو فصلي منذ عامين، بدعم من نمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.
أهم مؤشرات الربع الثاني على أساس سنوي
- ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.5% مقابل انكماش بـ7%.
- انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 7% مقابل 5.3%.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 10.1% مقابل انكماش بـ10.3%.
أهم مؤشرات الربع الثاني على أساس فصلي
- ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.1% مقابل انكماش بـ0.5%.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.5% مقابل انكماش بـ8.8%.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.3% مقابل نمو بـ6.3%.
تقول محللة الاقتصاد في قناة الشرق ماري سالم، إن نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.5% على أساس ربعي، يأتي في ظل التعافي الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية، والناتجة عن زيادة الطلب على الخام.
أشارت إلى أن النمو الملحوظ في الأنشطة غير النفطية، يدعم التوجه الحالي للحكومة السعودية، في ظل رؤية 2030، والتركيز على الناتج غير النفطي، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 10% على أساس سنوي، يعكس تركيز المملكة على التجارة و التصنيع والقطاع العقاري، أما فيما يتعلق بنشاط القطاع النفطي، فهناك نوع من التحسن عند المقارنة على أساس سنوي.
أضافت سالم، "رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه، إلا أن المملكة مستمرة في سياستها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط من حيث الإيرادات العامة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التوسع في الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
يتوقَّع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد السعودي نموَّاً بـ2.4% خلال العام الجاري 2021، بعد انكماش بنسبة 4.1% في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط.
