قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه إذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكي في الشهرين المقبلين مكاسب مستمرة، فإنه قد يدعم الإعلان المتوقع قريباً عن تقليص مشتريات السندات من قبل البنك المركزي.
وأضاف والر، يوم الاثنين، في مقابلة على شبكة "سي إن بي سي": "أعتقد أنك قد تكون مستعداً للإعلان بحلول سبتمبر... سيتوقف هذا على ما يظهره تقريرا الوظائف التاليين، فإذا جاءا بنفس القوة السابقة، فأعتقد أنك ستكون قد أحرزت التقدم الذي تحتاجه، أما إذا لا، فأعتقد أنه من المحتمل أن تضطر إلى تأجيل الأمور بضعة أشهر".
تثبيت الفائدة
وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأسبوع الماضي، على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، وقالت إنها ستحافظ على وتيرة مشترياتها الشهرية البالغة 120 مليار دولار إلى أن يتم إحراز "المزيد من التقدم الكبير" في التوظيف والتضخم.
لكنها قالت أيضاً إن الاقتصاد قد أحرز تقدماً نحو هذه الأهداف، وأن صنّاع السياسة سيواصلون تقييم التقدم في الاجتماعات القادمة.
وحثَّ عدد قليل من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، بما في ذلك رئيس والر السابق في فيدرالي سانت لويس، جيمس بولارد، البنك المركزي الأمريكي على البدء في تقليص مشتريات السندات الخريف المقبل في ضوء مخاطر ارتفاع التضخم.
باول يطالب بالصبر
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، على أهمية الصبر، واستشهد بالتقدم المُحرز في التوظيف في المؤتمر الصحفي اللاحق لاجتماع لجنة السوق المفتوحة في 28 يوليو.
وقال باول: "إننا نرى أنفسنا أمامنا بعض الطريق لنقطعه لنصل هناك"، وهذه الرسالة التطمينية توافقت مع تصريحات المحافظة، لايل برينارد، يوم الجمعة.
وقال والر، إنه يتعين على الفيدرالي استغلال فرصة استمرار التعافي في سوق العمالة لكسب بعض المجال لنفسه، ليكون مرناً بشأن رفع أسعار الفائدة في العام المقبل إذا اقتضى الأمر.
استمرار تحسن الوظائف
وأضاف: "إذا جاءت تقارير الوظائف كما أتصور في الشهرين المقبلين، فأعتقد أننا ينبغي أن نقلص المشتريات مبكراً وسريعاً لضمان أننا في وضعٍ يسمح لنا برفع أسعار الفائدة في 2022 إذا اضطررنا لذلك، ولكن لا أقول إننا سنفعل".
وأشار المسؤولون في الفيدرالي في يونيو إنهم سيحافظون على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى 2023، وفقاً لمتوسط توقعاتهم، لكن 7 من أصل 18 صانع سياسة توقعوا رفع الفائدة العام المقبل.
ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يوليو في الساعة 8.30 صباحاً في واشنطن يوم الجمعة، ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم "بلومبرغ" أن أرباب العمل أضافوا 875 ألف عامل إلى جداول الرواتب الشهر الماضي، بارتفاع من 850 ألف في يونيو.
البداية في أكتوبر
وقال والر، إن تقليص المشتريات يمكن أن يبدأ في أكتوبر وينتهي في غضون خمسة إلى ستة أشهر إذا كانت سوق العمل قوية بما يكفي، ويتفق هذا الجدول الزمني مع وجهة نظر بولارد التي عبر عنها يوم الجمعة، وهي بدء التقليص في الخريف وإنهائه بنهاية الربع الأول من 2022.
ورغم قول والر إنه يتفق مع وجهة نظر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأن ارتفاع التضخم على الأرجح مؤقت، فإنه أوضح أنه منزعج من الإشارات التي تشير إلى أن المديرين التنفيذيين في الشركات يستغلون قدرتهم على رفع الأسعار.
وقال: "ما يقلقني هو هذا الدليل غير الرسمي الذي أسمعه من علاقاتي التجارية، والذين يقولون إنهم قادرون على تمرير الأسعار، وينوون ذلك بالفعل... لقد حصلوا على قوة تسعير لأول مرة منذ عقد، وهذه هي أنواع المشكلات التي تجعلك قلقاً من أن التضخم قد لا يكون مؤقتاً".
علاوة على ذلك، قال مسؤول الاحتياطي الفيدرالي إن الزيادة في حالات الإصابة بمتحور "دلتا" من كوفيد- 19، والتي عصفت بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية، لا تظهر أي علامة على إبطاء الزخم الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الموجة السابقة من كوفيد أوائل العام الجاري كان لها تأثير اقتصادي هزيل.
وقال: "متحور دلتا لن يُخرج الاقتصاد الأمريكي عن مساره بأي طريقة".
