قال بنك الاحتياطي الأسترالي إنه سيلتزم بالتخفيض المخطط لمشتريات السندات، رغم التوقعات بأن يؤدي إغلاق سيدني لفترة طويلة إلى تقلص النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
صعد الدولار الأسترالي بعد أن فاجأ محافظ المركزي الأسترالي فيليب لوي ومجلس إدارته الاقتصاديين بالإبقاء على خطتهم لخفض الوتيرة الأسبوعية لشراء السندات إلى 4 مليارات دولار أسترالي (3 مليارات دولار أمريكي) في سبتمبر، من 5 مليارات دولار أسترالي حالياً، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.1% يوم الثلاثاء.
الثقة في الأداء الاقتصادي
قال لوي في بيان: "أثبتت التجربة حتى الآن، أنه بمجرد احتواء تفشي الفيروس، ينتعش الاقتصاد بسرعة.. يستفيد الاقتصاد من الدعم الإضافي الكبير للسياسات النقدية، كما سيساعد برنامج التطعيم أيضا في التعافي".
يعكس القرار المفاجئ، بالإبقاء على خطة خفض التيسير الكمي، الثقة الكامنة بين صناع السياسات النقدية أنه مع انخفاض العملة بنحو 6% في الأشهر الخمسة الماضية وتراجع العوائد، يتمتع الاقتصاد بالكثير من الدعم ومن المرجح أن ينتعش سريعاً بمجرد رفع القيود.
مع ذلك، أوضح لوي أنه لا يريد أن يستبق خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما يتعلق الأمر بالتخلص من المحفزات، حيث قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه لا يزال هناك بعض الطريق لنقطعه قبل خفض التيسير الكمي. في الوقت نفسه، استبعد لوي تحقق الظروف المناسبة لرفع سعر الفائدة قبل عام 2024.
قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي: "سيحافظ مجلس الإدارة على منهجه المرن فيما يتعلق بمعدل شراء السندات.. ستستمر مراجعة البرنامج في ضوء الظروف الاقتصادية والوضع الصحي، وانعكاساتها على التقدم المتوقع نحو بلوغ التوظيف الكامل وتحقيق هدف التضخم".
ارتفع الدولار الأسترالي بعد البيان، ووصل سعر الشراء إلى 74.05 سنتاً من الدولار الأمريكي بحلول الساعة 3:06 مساء بالتوقيت المحلي في سيدني من حوالي 73.70 سنتاً من الدولار الأمريكي.
[object Promise]يأتي إعلان لوي قبل ثلاثة أيام من موعد مثوله أمام لجنة برلمانية وإصدار البنك المركزي تحديثه للتوقعات الفصلية.
قال المحافظ إن "التوقعات الاقتصادية للأشهر القادمة غير مؤكدة وتعتمد على تطور الوضع الصحي وإجراءات الاحتواء". وكشف عن السيناريو المركزي لبنك الاحتياطي الأسترالي وهو أن ينمو الاقتصاد بما يزيد قليلاً عن 4% في عام 2022 وبحوالي 2.5% في عام 2023.
ماذا عن البطالة؟
بدلاً من التركيز على الآثار المترتبة لعمليات الإغلاق على النمو الإجمالي، بحث بعض الاقتصاديين أكثر في التداعيات المحتملة على التوظيف. يتوقع أكبر بنكين في البلاد أن تقفز البطالة إلى 5.6% -5.7% في الأشهر المقبلة من 4.9% حالياً.
قال لوي: "من المتوقع حدوث بعض الزيادة في معدل البطالة على المدى القريب بسبب عمليات الإغلاق، ولكن من المرجح أن يحدث معظم التعديل في سوق العمل من خلال خفض ساعات العمل والمشاركة".
أضاف "في السيناريو المركزي، سيستمر معدل البطالة في الهبوط العام المقبل، ليبلغ حوالي 4.25% في نهاية 2022 على أن يصل إلى 4% بنهاية 2023".
توقع البنك المركزي انتعاشاً في نمو الأجور والتضخم الأساسي، ولكن من المرجح أن يكون تدريجياً فقط.
إصابات قياسية
سجلت سيدني رقماً قياسياً في معدل الإصابات اليومية على الرغم من مرور خمسة أسابيع بعد تطبيق أوامر صارمة بالبقاء في المنازل.
تمثل المدينة 25% من إنتاج أستراليا و22% من العمالة. تعكس تلك الأزمة التأخر في توزيع اللقاح، مما ترك السكان عرضة لسلالة دلتا المتحولة من فيروس كورونا، شديدة العدوى خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
كانت أستراليا رائدة في التعافي عالمياً وكانت في طريقها لتحقيق هدف لوي المتمثل في معدل بطالة حوالي 4%. في تلك الفترة، توقع لوي أن يبدأ نمو الأجور في الانطلاق والمساعدة في إعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%.
مع ذلك، فإن الأمور ليست كلها كئيبة ومأساوية في أستراليا. فالاقتصاد ينمو سريعاً خارج سيدني وسط ضيق في سوق العمل. كما تلقت أستراليا دعماً بفضل ارتفاع أسعار خام الحديد، أكبر صادراتها.
قال لوي: "أحد مصادر عدم اليقين هو مسار الأجور والأسعار عند المستويات المنخفضة للبطالة المتوقعة، إذ لم تواجه أستراليا معدل بطالة يبلغ حوالي 4% منذ عقود".
