ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري خلال شهر يوليو الماضي لأوَّل مرة منذ شهر أكتوبر 2019، إذ أدى ارتفاع الطلبات الجديدة المسجَّلة في شهر يونيو إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف في شهر يوليو، بحسب بيان مؤشر مديري المشتريات "PMI " التابع لمجموعة "IHS Markit".
يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في شهر يوليو يشير إلى تحسُّن الثقة في أنَّ أسوأ تأثير للوباء قد انتهى.
أشار إلى حرص الكثير من الشركات حالياً على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة أنَّ نمو الطلبات الجديدة المسجَّلة في يونيو أدى إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة.
أضاف أوين: "في ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحاً أنَّ التعافي الاقتصادي ما يزال هشاً، ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب".
أهم بيانات شهر يوليو
- مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 49.1 نقطة من 49.9 نقطة في يونيو.
- مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ينخفضان إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
- معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج يتراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر.
- يتوقَّع 51% من الشركات محل الدراسة زيادة النشاط خلال الـ12 شهراً المقبلة.
