تراجع مؤشر مديري المشتريات "PMI" في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، بعد 4 أشهر من الارتفاعات المتتالية، وجاء الانخفاض مدفوعاً بضعف النمو في الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف مقارنة بشهر يونيو.
أشارت أحدث بيانات مؤشر "PMI"، التابع لمجموعة "IHS Markit"، إلى توسُّع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط مع بداية الربع الثالث من العام، فقد شهد الإنتاج نموَّاً بوتيرة حادَّة، مدعوماً بزيادة قوية في تدفُّقات الأعمال الجديدة.
بحسب "IHS Markit"، حافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادَّة في شهر يوليو، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، إذ أفادت ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط مرتبطة بتعزيز طلب العملاء، وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بوباء كورونا.
تباطؤ نمو التوظيف
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit": "برغم أنَّ مؤشر مديري المشتريات في السعودية ما زال يشير إلى نموٍّ قويٍّ في الاقتصاد غير النفطي خلال يوليو، إلا أنَّ بيانات الدراسة المتعلِّقة بالقدرة الاستيعابية للشركات تظهر تباطؤ نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية، مما يشير إلى أنَّ العديد من الشركات ما تزال بحاجة إلى ضمِّ عدد قليل فقط من الموظفين الجدد برغم الانتعاش الحاد في الطلبات الجديدة".
يرى أوين، أنَّ الزيادات المستمرة في الطلب من شأنها أن تساعد الاقتصاد على الاقتراب من طاقته الكاملة خلال النصف الثاني من العام، ومع ذلك؛ فإنَّ انخفاض توقُّعات الشركات إلى أضعف مستوى مكرر لها منذ شهر يونيو 2020، يظهر شكوكاً متزايدة في أنَّ الأمور ستمضي بسلاسة.
أهم بيانات شهر يوليو
- مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 55.8 نقطة مقابل 56.4 نقطة في شهر يونيو.
- 10 % فقط من الشركات قدَّمت توقُّعات إيجابية بشأن زيادة النشاط، في حين توقَّع حوالي 87% عدم حدوث تغيير.
- تراجعت الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة خلال عام.
- ارتفاع متوسط أسعار إنتاج الشركات غير النفطية يرتفع بأسرع معدل منذ نوفمبر 2020.
