أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، قراراً بإعفاء علي الكعلي من مهامه كوزيرٍ للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وكذلك أعفى محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، بحسب ما أعلنته الرئاسة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وتشهد تونس اضطرابات سياسية عقب إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الوزراء، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان في البلاد وشن حملة على الفساد.
وكان الرئيس التونسي، أكد يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة استرداد أموال الدولة المنهوبة، داعياً رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام إلى صلح جزائي، كما دعا الرئيس التجار إلى خفض الأسعار إلى أقل حدٍّ ممكن.
وأوضح أنَّ الأمر لا يتعلَّق بجميع رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفاً، بل بـ460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
