أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، أن الصندوق يعمل حالياً على رقمنة وأتمتة جميع المصانع في المملكة، مضيفاً في تصريحات لـ"الشرق" أن الصندوق مستمر في تمويل 75% من تكلفة الرقمنة للمشاريع بفترة سداد لا تقل عن 7 سنوات.
جاء ذلك في سياق المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي بدأ فاعلياته مساء الأربعاء في الرياض، والذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويستمر مدى يومين، وبحضور نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.
دشن رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، مركز الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وذلك على هامش أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي تنظمه المدينة في مقرها، بمشاركة مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.
السحابة الإلكترونية
أكد المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن شركتي "غوغل" و"علي بابا" فعّلتا ملف الاستثمارات في سوق السعودية، مضيفاً في الوقت ذاته أنه جرى إيجاد عدد من البرامج المفعلة كذلك بالبلاد المشجعة للاستثمار في مجال السحابة الإلكترونية.
من جهته، قال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير بن محمود الدسوقي: "لدى المملكة قاعدة اقتصادية صلبة للبناء عليها، من خلال الإصلاحات الأخيرة لنموذج الحوكمة وإنشاء كيانات جديدة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الأمن السيبراني، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".
ويناقش المنتدى تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.
ويبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة باعتباره جزءاً من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات بلا طيار، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، لصالح المجتمعات كافة.
وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وإلى تصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
