أكَّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة استرداد أموال الدولة المنهوبة، داعياً رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام إلى صلح جزائي، كما دعا الرئيس التجار إلى خفض الأسعار إلى أقل حدٍّ ممكن.
وأوضح أنَّ الأمر لا يتعلَّق بجميع رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفاً، بل بـ460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
أضاف سعيد في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنَّ المبلغ المطلوب من هؤلاء، بحسب التقرير نفسه، ومن تصريح لأحد رؤساء الحكومة السابقين؛ هو 13.5 مليار دينار.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يُقيل رئيس الحكومة ويجمد أعمال البرلمان
المؤشرات الاقتصادية تعكس أوضاعاً صعبة يعيشها التونسيون
وقال الرئيس التونسي: "كنت دعوت إلى صلح جزائي مع هؤلاء، ولا نيَّة على الإطلاق للتنكيل بأيٍّ كان، والمسّ برجال الأعمال، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب".
شدَّد سعيد على أنَّ الأموال المتعلِّقة بذمة هؤلاء الذين قال عنهم، إنَّه "يملك قائمة اسمية بهم"، يجب أن "تعود إلى الشعب التونسي"، مضيفاً أنَّه سيتمُّ إصدار نصٍّ حول إبرام صلح جزائي مع المتورِّطين في نهب المال العام، بعد ترتيبهم تنازلياً من الأكثر إلى الأقل تورطاً، على أن يتعهد كل واحد منهم في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كلِّ أنحاء تونس بعد ترتيبها تنازلياً أيضاً من الأشد إلى الأقل فقراً.
خفض أسعار السلع
من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي، التجار إلى "تخفيض الأسعار إلى أقل حدٍّ ممكن"، و"ألا يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم".
حول لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قال سعيد، إنَّ "أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون"، مبيناً أنَّ "رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات".
